بیم و امیدهای دیدبانان دانشگاه*

شاهین کارخانه / عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران

در سال‌های رکود فعالیت دانشجویی و تعطیلی تشکل‌های مستقل دانشجویی، نشریات دانشجویی محملی برای کنش جمعی دانشجویان و نگاه انتقادی به وضعیت سیاسی-اجتماعی «جامعه» و به‌ویژه «دانشگاه» به عنوان محل زیست جمعی دانشجویان بود. اگرچه با تجاری‌سازی آموزش عالی در ایران و سیاست‌هایی همچون «بومی‌گزینی»، بسیاری از دانشگاه‌ها به‌جای آن‎که محل زیست جمعی برای تبادل فرهنگی و یادگیری هم‌زیستی اقوام و فرهنگ‌های متفاوت باشند، تنها محل تشکیل کلاس‌های آموزشی هستند، اما همچنان تشکل‌های دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و نشریات دانشجویی می‌توانند دانشجویان را خارج از کلاس‌های درس کنار هم جمع و مساله‌سازی کنند تا نگاهی انتقادی به دنیای اطراف خود داشته باشند. نشریات همواره متصف به دو نقش موثر در فضای دانشگاه بوده‌اند؛ از سویی نقش آگاهی‌بخشی در میان دانشجویان را ایفا کرده‌اند و از سوی دیگر نهاد واسطی برای انتقال مطالبات و نقدهای دانشجویان که ساکنان و صاحبان اصلی دانشگاه هستند، به مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاه بوده‌اند. از این رو نشریات دانشجویی صاحب هویتی حقوقی هستند و به تبع با نشریات به عنوان شخصیتی حقوقی که دارای «حقوق» و «تکالیف» مشخصی هستند، برخورد می‌شود. حدود و ثغور عملکرد نشریات دانشگاهی در قوانین مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعیین و تحت عنوان "دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی" ابلاغ شده است.   
وظیفه نظارت بر فعالیت نشریات دانشگاهی، همچنین صدور یا لغو مجوز انتشار و بررسی تخلفات و شکایات به‌عهده «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی» است که اعضای آن را معاون فرهنگی دانشگاه، سه عضو استاد، یک عضو حقوقدان، سه عضو دانشجویی (به انتخاب مدیرمسئولان نشریات دانشجویی) و نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تشکیل می‌دهند. مبنای تصمیم‌گیری این کمیته «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی» است. بنا به تصریح این دستورالعمل، هیچ تخلف یا شکایتی نباید در مرجعی به‌غیر از «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی» مطرح شود و این کمیته تنها بر مبنای دستورالعمل فوق‌الذکر تصمیم‌گیری می‌کند.
نشریات دانشجویی (به تصریح ماده ۲۷ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی) از کلیه حقوقی که مطبوعات سراسری به موجب قانون اساسی و قانون مطبوعات دارند، برخوردار هستند. از جمله اصل ۲۴ قانون اساسی که می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» در ماده ۲۷ دستورالعمل ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی آمده است:
 نشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مصرح در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. از جمله: 
۱ـ جست‌وجو، کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه به منظور افزایش آگاهی جامعه دانشگاهی با رعایت موازین قانونی و حفظ مصالح جامعه.
۲ـ هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر نشریات برآید یا به سانسور و کنترل محتوای نشریات مبادرت ورزد.
۳ـ نشریات دانشجویی حق دارند نظرها، انتقادهای سازنده، پیشنهادها وتوضیحات دانشجویان و مسئولان دانشگاه را با رعایت موازین اسلامی و مصالح دانشگاه و جامعه درج کنند.
متاسفانه بسیاری از دانشگاه‌ها از «جست‌وجو، کسب و انتشار اخبار دانشگاه» توسط نشریات دانشجویی که در بند اول ماده ۲۷ به صراحت بیان شده، ممانعت می‌کنند. برخی از مدیران دانشگاهی نیز کمک مالی به یک نشریه را منوط به کنترل محتوا و نظارت پیش از چاپ می‌کنند، که نوعی سوءاستفاده از جایگاه مدیریتی و خلاف بند ۲ ماده ۲۷ است.
در دانشگاه تهران بیش از ۴۰۰ نشریه دانشجویی منتشر می‌شود که از حیث تعداد، سرآمد دانشگاه‌های کشور است. اما نشریات این دانشگاه از کم‌ترین حمایت مالی بهره‌مند هستند در حالی که به موجب ماده ۲۸ دستورالعمل، دانشگاه‌ها موظف به حمایت مالی از نشریات هستند. در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بودجه‌ خانه‌های نشریات در بسیاری از دانشگاه‌ها (مانند دانشگاه تهران) به‌کلی قطع شد. حتی برگزاری جشنواره‌ نشریات دانشگاه‌ها نیز به تعطیلی کشیده شد، خوش‌بختانه در بهمن‌ماه سال گذشته، جشنواره نشریات دانشگاه تهران بعد از وقفه‎‌ای ۱۲ ساله برگزار شد.
دانشگاه‌ها هم از فضای سیاسی-اجتماعی کشور متاثر بوده و هم بر آن تاثیر می‌گذارند، به‌طوری‌که در دوره‌ استقرار دولت تدبیر و امید، تعداد نشریات جدیدی که در دانشگاه تهران مجوز انتشار گرفته‌اند نسبت به گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است. اما متاسفانه با وجود تغییر دولت در سال ۹۲، همچنان در برخورد با نشریات دانشجویی و فعالان فرهنگی-سیاسی برخی روندهای غیرقانونی که در سال‌های حاکمیت دولت‌های نهم و دهم حاکم بود، ادامه دارد. طی سال‌های اخیر تلاش‌ها برای اصلاح این روندها شروع شده، اما وضعیت دانشگاه‌های کشور متفاوت است. در برخی دانشگاه‌ها همچنان «نظارت پیش از چاپ» اعمال می‌شود که خلاف قوانین و دستورالعمل‌های مصوب است. در برخی دانشگاه‌ها شکایات و یا تخلفات نشریات به‌جای آن‌که در «کمیته ناظر بر نشریات» بررسی شوند، خلاف قانون، به «کمیته‌ انضباطی» ارجاع داده می‌شوند. متاسفانه حتی در مواردی اساتید دانشگاه و یا نهادهای دانشگاهی در دادسراها و دادگستری‌ها به شکایت از نشریات دانشجویی اقدام می‌کنند. برای نمونه در سال ۹۲ مدیرمسئول و سردبیر یک نشریه‌ دانشجویی که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مقالاتی در نقد وضعیت علمی دانشگاه و فساد علمی در دانشکده ادبیات چاپ می‌کرد، با شکایت تعدادی از اساتید این دانشکده به دادگاه فراخوانده شدند. مشابه این مورد در دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، ولیعصر رفسنجان، علم‌وصنعت تهران، شهید باهنر کرمان و دانشگاه تفرش نیز رخ داده است. 
انباشت این تجربیات، نشریات دانشجویی را در تلاش برای مبارزه با بی‌قانونی‌ها در حوزه نشریات مصمم‌تر کرد، تا جایی که در بهمن‌ماه سال ۹۴، ۸۰۴ نفر از دست‌اندرکاران نشریات دانشجویی از سراسر کشور که در ۲۷۳ نشریه دانشجویی گوناگون از ۶۳ دانشگاه سراسری، آزاد و علوم پزشکی مختلف سطح کشور فعالیت می‌کنند در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت نشریات دانشجویی شدند. 
 سپس در تیرماه امسال جمعی از مدیرمسئولان نشریات دانشجویی سراسر کشور و امضاکنندگان نامه به رییس‌جمهور، با دکتر سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دیدار کردند و به بیان مشکلات و مطالبات خود پرداختند.  شرایط حال حاضر فعالان دانشجویی، شرایط «بیم و امید» است، بیم از دخالت‌های نهادهای بیرونی و امنیتی در دانشگاه و امید به اصلاح امور و حاکمیت قانون در دانشگاه. دانشگاهیان همچنان منتظر تحقق شعار رییس‌جمهور در ایجاد فضای «امن» به‌جای فضای «امنیتی» در دانشگاه هستند.

*منتشر شده در هفته‌نامه «دولت و ملت»

شاهین کارخانه

مجاهدت برای تحقق و تثبیت جامعه‌ای بسامان و مبتنی حاکمیت قانون از عوامل مؤثر بر تحولات تاریخ معاصر ایران بوده است. انقلاب اسلامی نیز از ثمره‌های بارز این مجاهدت‌ها در زمانه خود بود که پدیدآورندگان و رهبران آن از همان روزهای نخست بر حاکمیت قانون تأکید داشته‌اند. همچنان که با استقرار نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی و به رأی گذاشتن آن در دستور کار قرار گرفت. دولت یازدهم نیز از آغاز کار، بر اهمیت قانونمداری آگاه بود و با تدوین منشور حقوق شهروندی، در راستای تحقق و تقویت آن، گام برداشت.
نهادینه شدن قانونگرایی در فضای عمومی جامعه، از سویی مستلزم بسط و تقویت آن در نهادهای اجتماعی) از جمله نهاد آموزش) و از سوی دیگر، نیازمند جامعه‌پذیری افراد بر مبنای قانون‌مداری است. دانشگاه می‌تواند نقش ویژه‌ای در این زمینه بر عهده گیرد و با سیاستگذاری هدفمند، به بستری مناسب برای تمرین قانون‌گرایی بدل شود.  از این طریق می‌توان امیدوار بود که دانشجویان نیز مسئولیت اجتماعی دانشگاه را دنبال کنند و سفیران قانون در جامعه باشند. 
 

آن‌چه در بالا آمد دو بند ابتدایی مقدمه کتابچه «منشور حقوق دانشجویی» است که با مقدمه‌ای پنج بندی آغاز می‌شود. این کتابچه با همکاری جمعی از جامعه‌شناسان و حقوقدانان جوان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و در تابستان ۱۳۹۴ منتشر شده است. هدف عملی تدوین و انتشار آن، تمرین قانون‌مداری، تقویت حس پاسخ‌گویی مسئولان دانشگاهی و بسط و توسعه آگاهی‌ها و مهارت‌های دانشجویان عنوان شده است. همچنین، در مقدمه آن آمده است: افزایش «نشاط در فضای دانشگاه‌ها» و ارتقای «کرامت انسانی» دانشجویان نیز می‌تواند دو دستاورد مهم انتشار و کاربست منشور حقوق دانشجویی باشد که نه تنها مطالبه عمومی دانشجویان بلکه حسب آیه شریفه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (اسراء، ۷۷ ) مورد تأکید دین مبین اسلام است. 
«منشور حقوق دانشجویی» بر اساس قانون اساسی و مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی مصوبِ دانشگاهی تهیه شده و در تدوین آن تلاش بر آن بوده است که زیست‌جهان دانشجویی مد نظر قرار گیرد. این کتابچه حاوی ۵۹ ماده در شش فصل است، که هر فصل به حقوق دانشجویی در یکی از حوزه‌های گوناگون «آموزشی ـ پژوهشی»، «فرهنگی ـ اجتماعی»، «سیاسی»، «صنفی ـ رفاهی» و «انضباطی» اختصاص یافته است. علاوه بر این، در ابتدای منشور، فصلی تحت عنوان «حقوق اساسی» گنجانده شده ‌است تا دانشجویان با حقوق مبنایی و اولیه شهروندی، بر اساس قانون اساسی، آشنا شوند. این تقسیم‌بندی معیار موضوعی دارد و با نمودار تشکیلاتی و اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هماهنگ است. 
ملاک گزینش این کلیات حقوقی از میان مجموعه قوانین، دو عامل بوده است:
۱- تعداد دانشجویانی که این حقوق و مقررات شامل حال آنها می‌شود.
۲- اهمیت این حقوق به لحاظ هزینه‌هایی که در صورت عدم اجرای آنها متوجه دانشجو و سیستم دانشگاهی خواهد شد.
گامی به سوی توسعه انسانی
بعد از گذشت ۸۰ سال از شروع نظام آموزش عالی در ایران، دانشگاهیان و دانشجویان همچون دیگر اصناف جامعه، نیازمند آگاهی و توانمندی در حوزه حقوق و تکالیف قانونی خود هستند. با آن‌که دانشگاه در ایران توسعه کمّی قابل توجهی داشته است اما کارشناسان نسبت به توسعه کیفی آموزش عالی به دیده تردید می‌نگرند. آمار بالای بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مهاجرت گسترده نخبگان و عدم ارتباط صنعت با دانشگاه، از جدی‌ترین مشکلات نظام آموزش عالی کشور است. اگر قرار است دانشگاه برای این معضلات بیرونی چاره‌جویی کند، باید ابتدا از درون مشکلات و مسائل خود را حل کند. بسط آزادی اندیشه و آزاداندیشی در دانشگاه اولین گام برای حل‌ و فصل چالش‌های فکری، سیاسی و اجتماعی کشور است. دانشگاهیان باید آزادی و اختیار هم‌فکری و مباحثه درباره تمام مسائل جدی و پرچالش مربوط به عرصه عمومی جامعه را داشته باشند و این مهم، جز از راه شناخت و تبیین حقوق و آزادی‌های عقلانی و قانونی دانشگاه میسر نمی‌شود. در واقع، تدوین و تبیین حقوق و تکالیف جامعه دانشگاهی و دفاع از «آزاداندیشی» گامی در جهت «توسعه انسانی» است. 
مسئله مهم آموزش عالی ایران، عدالت آموزشی است. عدالت آموزشی یعنی حرکت از نظام آموزشی حافظه‌محور به نظام آموزشی تفکرمحور و اهتمام به توانمندسازی به جای دانشمندسازی. توسعه از توسعه ذهن آغاز می‌شود، نه از توسعه دانش و فناوری، در واقع، توسعه از سرمایه‌گذاری بر روی انسان‌ها آغاز می‌شود، نه سرمایه‌گذاری بر روی نیازهای انسان‌ها. در نظام آموزش عالی کشور، هدف دانشمندسازی است نه توانمندسازی. در حالی که اگر باور کنیم که پیشرفت و تعالی کشور در پرتو تربیت انسان‌های کارامد، خلاق، فکور و توانمند ایجاد می‌شود و نیروی انسانی اصلی‌ترین نیروی محرکه توسعه و پیشرفت کشور است، باید دانشگاه‌های ما در پی آموزش «توانایی زیست انسانی» به دانشجویان باشند. عدالت می‌گوید انسان باید محور هرگونه سیاست یا سرمایه‌گذاری باشد، در غیر این صورت، سرمایه‌ها تباه می‌شود و سیاست‌ها ناکام می‌ماند. بنابراین، هرگونه ناکارایی سرمایه‌ها و سیاست‌ها نیز نوعی بی‌عدالتی است. در دیدگاه توسعه انسان‌محور، به «انسان» هم به عنوان «ابزار» و هم به عنوان «هدف» فرایند توسعه نگریسته می‌شود. در دیدگاه «توسعه انسان‌محور» ارزیابی سطح توسعه در جامعه بر این مبناست که انسان‌ها چقدر قدرت انتخاب دارند؟ برای رسیدن به قدرت انتخاب بیشتر برای انسان‌ها، شرایط محیطی باید به گونه‌ای باشد که برابری منصفانه فرصت‌ها را ایجاد کند تا قابلیت‌های هر فرد بتواند به کارکرد منجر شود. یعنی پرنده باید هم «بال» داشته باشد، و هم «فضا» و اجازه برای پرواز. شاخص توسعه انسانی (HDI)، خود از سه مؤلفه تشکیل می‌شود: نخست، برخورداری انسان‌ها از عمر طولانی و سلامت فیزیکی، دوم، توان دانش و معرفت‌اندوزی و سوم، توان دسترسی به منابع و امکانات برای برخورداری از سطح مناسب زندگی. مبنای نظری رویکرد توسعه انسانی و ارائه گزارش شاخص توسعه انسانی این است که «توسعه» چیزی جز «افزایش دامنه انتخاب انسان‌ها» نیست. نظریه‌پردازان توسعه، عدالت و توسعه را در توزیع «فرصت‌»ها جستجو می‌کنند و تمرکز بر توزیع «منابع» را ناکارامد می‌دانند. تجربه تاریخی کمک‌های جهانی به توسعه در کشورهای جهان سوم، پس از جنگ جهانی دوم نیز نشان می‌دهد که نه رشد «تولید ناخالص داخلی» به‌تنهایی کشورها را به توسعه «همه‌جانبه» و «درون‌زا» می‌رساند و نه افزایش سیاست‌های توزیعی که عدالت اجتماعی و کاهش فقر را در توزیع منابع و ثروت می‌بینند، توانستند کشورها را به توسعه و رفاه برسانند. جوامعی توانستند توسعه بیابند که فرصت‌ها و توان استفاده از فرصت‌ها را عادلانه توزیع کردند. توزیع فرصت‌ها در گرو کمک به توانمندسازی انسان‌هاست که اولین مرحله آن «آموزش» است.      
 در نظام آموزش عالی، نباید همه سامانه‌ها، فناوری‌ها و سخت‌افزارها و نرم‌افزارها در خدمت آموزش باشند بلکه باید در خدمت انسان باشد. آموزش، خود ابزاری برای بهروزی انسان‌هاست. از این رو، پرورش دانشجویانی آگاه به حقوق و تکالیف خود و آشنا با کارکرد توانمندی‌ها و دانش‌های خود در جامعه باید هدف نهایی نظام آموزش عالی ایران باشد. تدوین منشور حقوق دانشجویی، اولین گام در جهت نیل به این هدف است. دانشگاهی می‌تواند تمدن‌ساز و انسان‌ساز باشد که انسان‌هایی توانا و قانون‌مند را آموزش بدهد و دانشگاهی می‌تواند مبدأ تحولات باشد که شهروندانی آگاه و کارامد را پرورش داده باشد.