شاهین کارخانه

مجاهدت برای تحقق و تثبیت جامعه‌ای بسامان و مبتنی حاکمیت قانون از عوامل مؤثر بر تحولات تاریخ معاصر ایران بوده است. انقلاب اسلامی نیز از ثمره‌های بارز این مجاهدت‌ها در زمانه خود بود که پدیدآورندگان و رهبران آن از همان روزهای نخست بر حاکمیت قانون تأکید داشته‌اند. همچنان که با استقرار نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی و به رأی گذاشتن آن در دستور کار قرار گرفت. دولت یازدهم نیز از آغاز کار، بر اهمیت قانونمداری آگاه بود و با تدوین منشور حقوق شهروندی، در راستای تحقق و تقویت آن، گام برداشت.
نهادینه شدن قانونگرایی در فضای عمومی جامعه، از سویی مستلزم بسط و تقویت آن در نهادهای اجتماعی) از جمله نهاد آموزش) و از سوی دیگر، نیازمند جامعه‌پذیری افراد بر مبنای قانون‌مداری است. دانشگاه می‌تواند نقش ویژه‌ای در این زمینه بر عهده گیرد و با سیاستگذاری هدفمند، به بستری مناسب برای تمرین قانون‌گرایی بدل شود.  از این طریق می‌توان امیدوار بود که دانشجویان نیز مسئولیت اجتماعی دانشگاه را دنبال کنند و سفیران قانون در جامعه باشند. 
 

آن‌چه در بالا آمد دو بند ابتدایی مقدمه کتابچه «منشور حقوق دانشجویی» است که با مقدمه‌ای پنج بندی آغاز می‌شود. این کتابچه با همکاری جمعی از جامعه‌شناسان و حقوقدانان جوان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و در تابستان ۱۳۹۴ منتشر شده است. هدف عملی تدوین و انتشار آن، تمرین قانون‌مداری، تقویت حس پاسخ‌گویی مسئولان دانشگاهی و بسط و توسعه آگاهی‌ها و مهارت‌های دانشجویان عنوان شده است. همچنین، در مقدمه آن آمده است: افزایش «نشاط در فضای دانشگاه‌ها» و ارتقای «کرامت انسانی» دانشجویان نیز می‌تواند دو دستاورد مهم انتشار و کاربست منشور حقوق دانشجویی باشد که نه تنها مطالبه عمومی دانشجویان بلکه حسب آیه شریفه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (اسراء، ۷۷ ) مورد تأکید دین مبین اسلام است. 
«منشور حقوق دانشجویی» بر اساس قانون اساسی و مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی مصوبِ دانشگاهی تهیه شده و در تدوین آن تلاش بر آن بوده است که زیست‌جهان دانشجویی مد نظر قرار گیرد. این کتابچه حاوی ۵۹ ماده در شش فصل است، که هر فصل به حقوق دانشجویی در یکی از حوزه‌های گوناگون «آموزشی ـ پژوهشی»، «فرهنگی ـ اجتماعی»، «سیاسی»، «صنفی ـ رفاهی» و «انضباطی» اختصاص یافته است. علاوه بر این، در ابتدای منشور، فصلی تحت عنوان «حقوق اساسی» گنجانده شده ‌است تا دانشجویان با حقوق مبنایی و اولیه شهروندی، بر اساس قانون اساسی، آشنا شوند. این تقسیم‌بندی معیار موضوعی دارد و با نمودار تشکیلاتی و اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هماهنگ است. 
ملاک گزینش این کلیات حقوقی از میان مجموعه قوانین، دو عامل بوده است:
۱- تعداد دانشجویانی که این حقوق و مقررات شامل حال آنها می‌شود.
۲- اهمیت این حقوق به لحاظ هزینه‌هایی که در صورت عدم اجرای آنها متوجه دانشجو و سیستم دانشگاهی خواهد شد.
گامی به سوی توسعه انسانی
بعد از گذشت ۸۰ سال از شروع نظام آموزش عالی در ایران، دانشگاهیان و دانشجویان همچون دیگر اصناف جامعه، نیازمند آگاهی و توانمندی در حوزه حقوق و تکالیف قانونی خود هستند. با آن‌که دانشگاه در ایران توسعه کمّی قابل توجهی داشته است اما کارشناسان نسبت به توسعه کیفی آموزش عالی به دیده تردید می‌نگرند. آمار بالای بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مهاجرت گسترده نخبگان و عدم ارتباط صنعت با دانشگاه، از جدی‌ترین مشکلات نظام آموزش عالی کشور است. اگر قرار است دانشگاه برای این معضلات بیرونی چاره‌جویی کند، باید ابتدا از درون مشکلات و مسائل خود را حل کند. بسط آزادی اندیشه و آزاداندیشی در دانشگاه اولین گام برای حل‌ و فصل چالش‌های فکری، سیاسی و اجتماعی کشور است. دانشگاهیان باید آزادی و اختیار هم‌فکری و مباحثه درباره تمام مسائل جدی و پرچالش مربوط به عرصه عمومی جامعه را داشته باشند و این مهم، جز از راه شناخت و تبیین حقوق و آزادی‌های عقلانی و قانونی دانشگاه میسر نمی‌شود. در واقع، تدوین و تبیین حقوق و تکالیف جامعه دانشگاهی و دفاع از «آزاداندیشی» گامی در جهت «توسعه انسانی» است. 
مسئله مهم آموزش عالی ایران، عدالت آموزشی است. عدالت آموزشی یعنی حرکت از نظام آموزشی حافظه‌محور به نظام آموزشی تفکرمحور و اهتمام به توانمندسازی به جای دانشمندسازی. توسعه از توسعه ذهن آغاز می‌شود، نه از توسعه دانش و فناوری، در واقع، توسعه از سرمایه‌گذاری بر روی انسان‌ها آغاز می‌شود، نه سرمایه‌گذاری بر روی نیازهای انسان‌ها. در نظام آموزش عالی کشور، هدف دانشمندسازی است نه توانمندسازی. در حالی که اگر باور کنیم که پیشرفت و تعالی کشور در پرتو تربیت انسان‌های کارامد، خلاق، فکور و توانمند ایجاد می‌شود و نیروی انسانی اصلی‌ترین نیروی محرکه توسعه و پیشرفت کشور است، باید دانشگاه‌های ما در پی آموزش «توانایی زیست انسانی» به دانشجویان باشند. عدالت می‌گوید انسان باید محور هرگونه سیاست یا سرمایه‌گذاری باشد، در غیر این صورت، سرمایه‌ها تباه می‌شود و سیاست‌ها ناکام می‌ماند. بنابراین، هرگونه ناکارایی سرمایه‌ها و سیاست‌ها نیز نوعی بی‌عدالتی است. در دیدگاه توسعه انسان‌محور، به «انسان» هم به عنوان «ابزار» و هم به عنوان «هدف» فرایند توسعه نگریسته می‌شود. در دیدگاه «توسعه انسان‌محور» ارزیابی سطح توسعه در جامعه بر این مبناست که انسان‌ها چقدر قدرت انتخاب دارند؟ برای رسیدن به قدرت انتخاب بیشتر برای انسان‌ها، شرایط محیطی باید به گونه‌ای باشد که برابری منصفانه فرصت‌ها را ایجاد کند تا قابلیت‌های هر فرد بتواند به کارکرد منجر شود. یعنی پرنده باید هم «بال» داشته باشد، و هم «فضا» و اجازه برای پرواز. شاخص توسعه انسانی (HDI)، خود از سه مؤلفه تشکیل می‌شود: نخست، برخورداری انسان‌ها از عمر طولانی و سلامت فیزیکی، دوم، توان دانش و معرفت‌اندوزی و سوم، توان دسترسی به منابع و امکانات برای برخورداری از سطح مناسب زندگی. مبنای نظری رویکرد توسعه انسانی و ارائه گزارش شاخص توسعه انسانی این است که «توسعه» چیزی جز «افزایش دامنه انتخاب انسان‌ها» نیست. نظریه‌پردازان توسعه، عدالت و توسعه را در توزیع «فرصت‌»ها جستجو می‌کنند و تمرکز بر توزیع «منابع» را ناکارامد می‌دانند. تجربه تاریخی کمک‌های جهانی به توسعه در کشورهای جهان سوم، پس از جنگ جهانی دوم نیز نشان می‌دهد که نه رشد «تولید ناخالص داخلی» به‌تنهایی کشورها را به توسعه «همه‌جانبه» و «درون‌زا» می‌رساند و نه افزایش سیاست‌های توزیعی که عدالت اجتماعی و کاهش فقر را در توزیع منابع و ثروت می‌بینند، توانستند کشورها را به توسعه و رفاه برسانند. جوامعی توانستند توسعه بیابند که فرصت‌ها و توان استفاده از فرصت‌ها را عادلانه توزیع کردند. توزیع فرصت‌ها در گرو کمک به توانمندسازی انسان‌هاست که اولین مرحله آن «آموزش» است.      
 در نظام آموزش عالی، نباید همه سامانه‌ها، فناوری‌ها و سخت‌افزارها و نرم‌افزارها در خدمت آموزش باشند بلکه باید در خدمت انسان باشد. آموزش، خود ابزاری برای بهروزی انسان‌هاست. از این رو، پرورش دانشجویانی آگاه به حقوق و تکالیف خود و آشنا با کارکرد توانمندی‌ها و دانش‌های خود در جامعه باید هدف نهایی نظام آموزش عالی ایران باشد. تدوین منشور حقوق دانشجویی، اولین گام در جهت نیل به این هدف است. دانشگاهی می‌تواند تمدن‌ساز و انسان‌ساز باشد که انسان‌هایی توانا و قانون‌مند را آموزش بدهد و دانشگاهی می‌تواند مبدأ تحولات باشد که شهروندانی آگاه و کارامد را پرورش داده باشد.