شاهین کارخانه*
دولت یازدهم به نیمهی عمر خود رسیده است، و حال میتوان سیاستها و عملکرد اقتصادی دولت را ارزیابی کرد. عملکرد دولت در این دو سال ترکیبی بوده است از سیاستهای مناسب در زمینه کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیتهای اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیههای سیاسی اقتصاد، با سیاستهای پرسشبرانگیزی در بازار پول و یارانهها.
بدون شک مهمترین دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی، کنترل تورم افسارگسیخته و کاهش بیستوپنج درصدی نرخ آن بوده است. دولت با کنترل هزینههایش، مدیریت انضباط پولی، مثبت شدن رشد اقتصادی، پرهیز از شوکدرمانی بهوسیلهی سیاستهای پولی و برخورد عقلایی با بازار ارز توانست تورمی را کنترل کند که با رکود توام است. رکود تورمی شرایط پیچیده و سختی را برای کشور رقم زده است که همچنان آثارسوء آن در فضای اقتصادی ایران دیده میشود. برای انتقال به وضع مطلوب باید به دولت فرصت بیشتری داد، چرا که برای حل و فصل برخی مشکلات دو سال زمان کمی است. دولت میتوانست به بهانهی اینکه هزینههای زیادی توسط دولت قبلی ایجاد شده است که چاپ پول را الزام میآورد، دست به افزایش هزینه و ایجاد تورم بزند. در اقتصادی که دولت کنترل بانک مرکزی را در اختیار دارد، هرگونه خودداری از مخارج بیشتر از محل چاپ پول جای تقدیر دارد.
دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینه قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی به پیشرفتهایی دست پیدا کند. شرکتهای کوچک و ضعیف برخی کشورها، تحریمهای اقتصادی و غیاب شرکتهای بزرگ غربی در صنایع اساسی ایران را فرصتی میدیدند برای تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانهخالی کردن از اجرای همان قراردادها. تیم اقتصادی دولت توانست با استفاده مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هستهای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصتهای بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد.
سیاست شجاعانهای که دولت در زمینه نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. همچنین است عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در نوشتهها و اظهار نظرهایش نشان داده که کلیت اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز قبول دارد و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمیکند. همزمان انتظار میرود دولت سیاست ارزی دقیقتری تنظیم کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی، و شرایط تورمی ایران را همزمان در برگیرد.
نشانههای مثبت کارهایی که در دو سال اخیر انجام شده مشهود است. ثبات اقتصاد کلان دستاورد بزرگی است که دولت میتواند به آن ببالد.
مطابق اعلام پژوهشکدهی پولی و بانکی بانک مرکزی، طی ۲۶ سال پس از پایان جنگ تحمیلی تا انتهای سال ۱۳۹۳ متوسط قیمتهایی که مصرفکنندگان با آن مواجه بودهاند در مجموع ۱۰۶ برابر شده و قدرت خرید یک اسکناس ۱۰ هزارریالی به ۹۴ ریال تنزل یافته است. در جهان امروز مدتهاست که تورم بالا دیگر عادی تلقی نمیشود. مطابق آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۴۴ کشوری که داده تورم برای آنها گزارش شده، ایران دارای رتبه ۱۴۲ بوده و تنها اقتصادهای بلاروس و مالاوی تورمی بالاتر از ایران داشتهاند. در سال ۲۰۱۳ نیز در میان ۱۷۹ کشور، تورم ایران در رتبه ۱۷۸ تنها قبل از ونزوئلا قرار داشته است.
غیر از کشورهای با درآمد کم و متوسط که در سال ۱۹۹۰، تورم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد را تجربه کردهاند، میتوان ادعا کرد که تورم دورقمی از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی از دنیا رخت بسته است. طیف بسیار گسترده کشورهایی که تورم را طی دهه ۹۰ به زیر ۱۰ و از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد در زیر پنج درصد کنترل کردهاند، از نظر سطوح درآمدی، گستره جغرافیایی، درجه توسعهیافتگی، درجه باز بودن و حتی عمق توسعه مالی، آنقدر متنوع و گسترده است که میتوان ادعا کرد از حدود ۲۰ سال گذشته به این سو، موضوعی به نام ماندگاری تورم بالای پنج درصد در حال پاک شدن از حافظه مردم جهان است.
دولت یازدهم از ابتدای استقرار، به درستی بر کنترل تورم پا فشرد و رئیسجمهور در مناسبتهای عدیده، بر ضرورت تسریع در تکرقمی کردن تورم تاکید کرد. از سوی تیم اقتصادی دولت برای تحقق این مهم، در یک تحلیل چندجانبه، تحقق تورم پایدار تکرقمی در درون یک منظومه چهارضلعی تحلیل شد که در یک ضلع آن، سیاست پولی و ارزی حکیمانه، قاعدهمند و منعطفی قرار دارد که در عین توجه به شکاف تولید و نوسانات نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی برای نیل به ثبات قیمتها را در سرلوحه دارد.
یکسانسازی نرخ ارز به عنوان یکی از سیاستهای اصلی بانک مرکزی اعلام شده است، و بانک مرکزی به دنبال اجرای مطلوب و مدیریتشده سیاست یکسانسازی نرخ ارز است.
اصلاح محیطی، نهادی، حذف رانت و همگرا کردن نرخ رسمی ارز و بازار آزاد در چارچوب سیاستهای ارزی سازگار و هماهنگ با لحاظ شرایط اقتصاد کلان و دسترسی به ذخایر از جمله اقدامات بانک مرکزی برای مهیا شدن شرایط به منظور یکسانسازی نرخ ارز است.
در پی کنترل و سالمسازی نقدینگی و همچنین مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش 1 /19 واحددرصدی، از 7 /34 درصد در سال ۱۳۹۲ به 6 /15 درصد در سال ۱۳۹۳ و در ادامه به 5 /15 درصد در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۴ رسید.
رشد سرمایهگذاری در کشور، ثبات نسبی بازار ارز، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها و افزایش قابل ملاحظه تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در طول سال گذشته است. ارقام افزایش بدهی بانکها و رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۳ با ارقام مشابه سالهای گذشته که متاثر از خطوط اعتباری طرح مسکن مهر بوده غیرقابل مقایسه بوده و برخی از مهمترین علل افزایش این متغیر تنگناهای مالی، مطالبات انباشته قبلی از بخش دولتی و نیز برخوردهای انضباطی بانک مرکزی با برخی بانکهاست.
جهتگیری بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ در راستای ثبات و پایداری اقتصاد کلان بهعنوان یکی از ستونهای اقتصاد مقاومتی است. دستیابی پایدار به نرخ تورم تکرقمی از اهداف بانک مرکزی در سال جاری بوده، که در سایه تقویت انضباط پولی و مالی و مدیریت انتظارات تورمی حاصل خواهد شد.
براساس اعلام بانک مرکزی؛ یکسانسازی نرخ ارز که زمینه حذف رانت نرخهای چندگانه ارز را فراهم میسازد، از دیگر اقدامات آتی بانک مرکزی پس از عادی شدن روابط بانکی بینالمللی است. همچنین تعدیل نرخ سود سپردهها، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ راهکارهایی جهت کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در سال جاری توسط بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
شرایط فعلی نظام بانکی بسیار خاص است. در حال حاضر بیش از 40 درصد داراییهای نظام بانکی برای وامدهی در اختیار آنها نیست. بیش از 13 درصد معوق، بیش از 13 درصد به عنوان بدهی دولت به بانکها که در مجموع نزدیک به 30 درصد را تشکیل میدهد و باید به آن 15 درصد هم به عنوان داراییهای غیرعملیاتی مانند ملک اضافه کرد.
*دانشجوی مدیریت مالی دانشگاه تهران
منتشر شده در وبسایت همگان
http://hmag.ir/fa/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87/245-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
برچسبها:
اقتصاد,
دولت یازدهم,
عقلانیت,
تورم