چرا باید مالیات نداد و رشوه گرفت؟

تحلیلی بر فساد ساختاری

شاهین کارخانه

پس از اعلام حکم حبس 5 ساله برای معاون اول رئیس جمهور سابق، این سوال برای همگان مطرح است که ریشه فسادهای اقتصادی کجاست؟ آیا فساد اقتصادی و اختلاس تنها به نمونه‌هایی چون بابک زنجانی و محمدرضا رحیمی محدود می‌شود یا اینکه ما با معضل بزرگتری روبرو هستیم؟

 در ساختار بوروکراتیک کشور فسادی ساختاری و فراگیر شکل گرفته است که اگر به‌طور عمیق تحلیل و بررسی نشود قابل حل نخواهد بود. برای درک مفهوم "فساد ساختاری" به یک مثال می‌پردازیم: فرض کنید به بقالی محله‌تان می‌روید و یک کیلو شکر می‌خرید، در یک لحظه که حواس‌تان جای دیگری است بقال به جای یک کیلوگرم شکر 900 گرم وزن می‌کند و سریعا آن را از روی ترازو برمی‌دارد و به شما می‌دهد. در این حالت یک فقره فساد رخ داده که به آن کم فروشی می‌گوییم. اما اگر همان بقال ترازوی مغازه را طوری تنظیم کند که 900 گرم را یک کیلوگرم نشان دهد به‌صورت "ساختاری" و تمام‌وقت در حال کم‌فروشی است.

اتفاقی که در ایران افتاده این است که نظام اداری و مالی کشور دچار فساد ساختاری شده است. یعنی همان‌طور که هر کالایی که از بقالی مذکور خریداری ‌شود کم‌تر از مقدار واقعی است، نظام اداری- مالی ایران نیز دچار فساد شده است؛ ثبت‌ها و اسناد حسابداری با واقعیت فاصله دارد، رانت و رابطه بر ضابطه مقدم است، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی سال‌ها با عقلانیت نسبتی نداشته است، برنامه‌ها کوتاه‌مدت است و دوراندیشی موضوعیت ندارد.

همان‌طور که بقالی مذکور در هر فروش کالا کم‌فروشی می‌کند، نظام بانکی کشور و نظام اداری نیز به محض شروع به فعالیت روزانه به فساد ساختاری موجود دامن می‌زند و فساد می‌زاید. در چنین وضعیتی که فساد فراگیر شده و به‌صورت نظام‌مند عمل می‌کند، دور از انتظار نیست که فعالین اقتصادی از پرداخت مالیات پرهیز کنند، برای تسریع انجام کارهایشان رشوه دهند، تا جایی که می‌توانند بازپرداخت وام‌های بانکی را به تعویق بیندازند و به سوداگری در بازار ارز و سکه ادامه دهند. وقتی فساد ساختارمند شده است عقلانیت ابزاری و عقل معاش حکم می‌کند که رشوه بدهند یا مالیات نپردازند. آنچه که این بی‌انضباطی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها را می‌تواند کنترل کند و رفته رفته از صحنه اقتصاد کشور بزداید نه درس و پندهای اخلاقی است و نه برخوردهای پلیسی با جمشیدبسم‌الله ها، بلکه باید با اصلاح نظام بانکی و پالایش نظام اداری دولت به جنگ فساد ساختاری رفت. اگرچه ضوابط قانونی لازم باید پیش‌بینی شود اما بانک‌ها را صرفا با امر و نهی نمی‌توان از بنگاه‌داری دور کرد بلکه باید ضوابطی ایجاد کرد که دیگر بنگاه‌داری برای بانک‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد.

دولت یازدهم در پیشبرد برنامه مقابله با رکود تورمی به توفیقاتی جدی دست یافته، اما رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ادامه روند نزولی نرخ تورم بدون مبارزه عملی جدی با فساد ساختاری امکان‌پذیر نخواهد بود. نیاز امروز کشور ما حرکت به سمت داشتن سیستم و ساختاری باتقواست. ساختاری که در آن ناصالح‌ترین افراد هم کم‌ترین  زیان را برسانند و تقوا به‌وسیله‌ی ضوابط و به‌‌صورت سیستماتیک در آن جاری باشد.

منتشر شده در وبسایت فرارو 

چرااصلاح‌طلبان باید حضور پررنگ‌تری در دولت حسن روحانی

داشته باشند؟

حاکمیت متعلق به ملت است. مردم صاحب‌خانه‌اند و تمام نیروهای سیاسی، از صدر تا ذیل، مستاجرند و باید با اجازه‌ی ملت به قدرت وارد یا از آن خارج شوند. این پیمان را نمی‌شود یک طرفه نقض کرد. حاکمیت در هنگام انسداد سیاسی و بسته شدن کامل فضا باید به ملت مراجعه و بپرسند "چه کسی باید برود"، چون ملت باید تعیین کند آن فرد یا جریان کدام است.

حضور اصلاح‌طلبان در دولت فوایدی دارد، دولت در جامعه‌ی ما موتور محرکه توسعه است؛ اقتصاد وابسته به نفت، امکانات ویژه‌ای در اختیار دولت قرار داده است. همچنین موقعیت دولت در یک قرن اخیر حکومت را در تمام حوزه‌ها دخالت داده و انتظارات مردم را عمدتا متوجه آن کرده است. از سوی دیگر ضعف نهادهای مدنی، دولت را قدرتمند کرده و در بخش‌هایی برای آن انحصار ایجاد کرده است. گذشته از این اگر قرار است جلوی رویه‌های گذشته گرفته شود، لازم است اصلاح‌طلبان در مجموعه‌ی قدرت حضور موثرتری داشته باشند. در کشورهایی که دولتشان حداقلی است، بسیاری از این انحصارها وجود ندارد، نهادهای مدنی قوی است و قانون حاکمیت دارد و شاید حضور در دولت این مقدار ضرورت نداشته باشد که در جامعه‌ی ما دارد.

اصلاح‌طلبان با حضور و مشارکت فعال در انتخابات سال 92 ، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را تقویت کردند، و نشان دادند همچنان پایگاه مردمی قوی‌تری دارند. اگر قرار باشد مشروعیت از آن اصلاح‌طلبان باشد اما امور به روش موردنظر افراطیون پیش رود، باید در انتظار شکست پروژه‌ی اعتدال‌گرایی دولت یازدهم باشیم. اکنون که اصلاح‌طلبان در دولت حضور دارند، حق و انتظار مردم است که بخش‌هایی از دیدگاهها و مطالباتشان در جامعه اعمال شود. این شیوه به نفع کشور است.

دولت اعتدال‌گرا نباید فراموش کند که علاوه بر حل مشکلات اقتصادی، پرونده‌ی هسته‌ای، فساد گسترده‌‌ی مالی و نبرد مداوم با کارشکنی‌های اصولگرایان وظیفه و هدف بزرگ‌تر و عمیق‌تری نیز دارد، و آن چیزی نیست جز نهادینه شدن مردم سالاری و قانون‌گرایی، گسترش آزادی بیان، و تقویت جامعه‌ی مدنی. ملاک واقعی نهادینه شدن مردم‌سالاری است نه کسب قدرت. اگر در پی به دست آوردن کرسی‌های بیشتری در انتخابات سال 94 مجلس شورای اسلامی هستیم با همین هدف و نیت است. بی‌شک اگر دولت در حل مشکلات اقتصادی و در مذاکرات هسته‌ای ناکام باشد بخشی از آرای خود را از دست می‌دهد، بنابراین دولت در استراتژی خود اشتباه نکرده است. اما در حوزه‌ی حمایت از دانشگاهیان، گشایش فضای دانشگاهها، حمایت از مطبوعات، و به‌طور کلی گشایش فضای سیاسی انتظارات را برآورده نکرده است. دولت باید از خود فعالین دانشجویی و مدنی کمک بگیرد، بسترها و امکاناتی را در اختیار آنان قرار دهد و چتر حمایتی مورد نیاز را هم فراهم کند. آنگاه پروسه‌ی اصلاحات وارد فاز عملیاتی جدیدی می‌شود که ما را به هدف نزدیک‌تر می‌کند.

منتشر شده در "سحر" ارگان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم‌پزشکی تهران

داستان مصادره‌ها

شاهین کارخانه

شورای‌انقلاب‌ در همه ماه‌های منتهی به تشکیل مجلس‌شورای‌اسلامی نقش قانونگذار را برعهده داشت. این نهاد انقلابی در مدت فعالیت خود ده‌ها قانون وضع کرد که چند قانون آن سرنوشت‌ساز بودند. از جمله این قانون‌های سرنوشت‌ساز یکی هم قانون حفاظت‌و‌توسعه‌صنایع ایران بود که در 58/4/25 به تصویب رسید. در بند «ب» این قانون دو ماده‌ای آمده بود: صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 58/3/26 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است، سهام این‌گونه اشخاص به تملک دولت در می‌آید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این‌گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود. در 58/5/9 اسامی 51 نفر مشمول بند «ب» ماده 2 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی، صنایع‌و‌معادن، سازمان برنامه‌و‌بودجه و نمایندگان شورای‌انقلاب‌اسلامی رسیده است، اعلام شد. در کتاب تاریخچه و فعالیت سازمان صنایع ملی ایران در چرخه عمر 25 ساله که در شهریور 1383 توسط گروه تحقیق این سازمان منتشر شده است 51نفری را که شورای انقلاب اموال آنها را مصادره کرده است به 53 نفر افزایش داده است.

شروع تحولات

اوایل انقلاب در بعضی کارخانه‌ها جایگاه «دار» درست شد که مجسمه مدیری را به صورت سمبلیک از آن آویزان کرده بودند؛ در مواردی هم مدیر کارخانه‌ای را سوار فرغون کرده و دور کارخانه چرخانده بودند. کارگران شرکت ایرفو دست و پای قلی‌زاده و اشتری، مدیران کارخانه را بستند و بردند بر سر کوره مذاب و به زور چک افزایش حقوق را از آنها گرفتند. برخی به تحریک چپ‌ها که انقلاب را متعلق به زحمتکشان می‌دانستند، کارگران را به تعطیلی کارخانه‌ها تشویق می‌کردند؛ برخی دیگر برای افزایش حقوق تا مرز گروگانگیری مدیران نیز پیش رفتند. اگر مدیری حقوق کارگرانش را افزایش می‌داد، خبرش به سرعت به دیگران می‌رسید و آشوب‌های زنجیره‌ای راه می‌افتاد. پیمانکاران هم به مدیران کارخانه‌ها فشار می‌آوردند و طلب‌شان را می‌خواستند. نمایندگان فروش کارخانه‌ها، محصولات را می‌فروختند اما پول آن را به کارخانه برنمی‌گرداندند، بلکه به حساب صاحبان سهام یا هیات مدیره‌های منتخب صاحبان سهام واریز می‌شد. کارخانه‌ها در حال تخلیه و واحدهای تولیدی در شرف تعطیلی بود. این شرایط دولت موقت مهندس مهدی بازرگان را ناگزیر به چاره‌اندیشی کرد، خصوصاً که شورای انقلاب حکم کرده بود فکری به حال صنایع عمده شود و دولت هم در اولین اقدام (فروردین ۵۸) قانون مدیریت موسسات خصوصی، اعم از صنایع، پیمانکاری‌ها، مهندسان مشاور را تدوین و تصویب کرده بود که طبق آن اداره تمام موسساتی که دچار مشکل مدیریتی بودند به هیات مدیره‌ای واگذار می‌شد که از سوی دولت انتخاب شده بود. این هیات مدیره‌های دولتی که شمارشان به ۷۰۰، ۸۰۰ کارخانه رسیده بود، بدون اجازه صاحبان صنایع اختیار عمل نداشتند. پس از آن بود که متمم قانون مدیریت از سوی شورای انقلاب، با عنوان لایحه ۶۷۳۸ به شورای انقلاب رفت که اختیار مجمع عمومی موسسات و بنگاه‌های صنعتی را هم به هیات مدیره‌های دولتی می‌داد.

مخالفت بازرگان با مصادره‌ها
طبق لایحه ۶۷۳۸ که دولت را موظف می‌کرد تکلیف مالکیت صنایع را هرچه زودتر مشخص کند، محمود احمدزاده، وزیر صنایع لایحه حفاظت و توسعه صنایع را پیشنهاد کرد که هیات دولت تغییراتی در آن داد و مهندس بازرگان هم مقدمه‌اش را نوشت و شورای انقلاب تصویبش کرد. در مقدمه این لایحه آمده بود برای باز کردن زمینه توسعه و رشد صنایع غیر‌وابسته و سالم از نظر مدیریت و پرهیز از دولت‌سالاری این قانون تدوین و برای تصویب پیشنهاد می‌شود.
این لایحه صنایع غیردولتی را به چهار دسته تقسیم کرده بود:
الف- صنایع بزرگی که جنبه اساسی داشته و برای مستقل بودن از وابستگی به صنایع خارجی محتاج سرمایه‌گذاری‌های بالا و سطح تکنولوژیک مدرن هستند و بخش خصوصی در ایران به این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها تمایل ندارد، صنایع ذوب فلزات، پتروشیمی و نفتی و اتومبیل‌سازی و تولیدات مواد واسطه‌ای مورد نیاز صنایع دیگر، این دسته از صنایع ملی می‌شوند.
ب- آن دسته از صنایعی که اعم از کوچک یا بزرگ، مصرفی یا سرمایه‌ای، که صاحبان آنها به علت روابط خاص با دربار یا قدرت‌های اقتصادی خارجی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. سهام صنعتی و معدنی این اشخاص سهامدار، پس از احراز روابط خاص در دادگاه به تملک دولت درمی‌آیند. (شورای انقلاب عبارت پس از احراز روابط خاص در دادگاه را حذف و این افراد و اشخاص سهامدار را مستقیماً به مصادره سهام صنعتی و معدنی محکوم کرد.)
ج- آن دسته از صنایعی که به دلیل سوءمدیریت یا فساد مالی وام‌های بسیار از سیستم بانکی اخذ کرده‌اند و بعضاً وام‌های دریافتی را در کارهای سودآورتری به کار انداخته و از رشد و کمال صنعت خود جلوگیری کرده‌اند. در این‌گونه موسسات، بانک‌های طلبکار به نسبت طلب‌شان از موسسه نسبت به کل دارایی موسسه در آن شریک می‌شوند.
د- آن صنایعی که مصداق هیچ‌یک از سه مورد بالا نباشند، مورد حمایت قانونی دولت قرار گرفته و به کار خود ادامه می‌دهند.
شورای تبیین لیست افراد و خانواده‌های مشمول بند «ب» را به کمیسیونی مرکب از محمود احمدزاده وزیر صنایع، علی‌اکبر معین‌فر سازمان برنامه و بودجه، مصطفی کتیرایی وزیر مسکن، رضا صدر وزیر بازرگانی، ابوالحسن بنی‌صدر، عزت‌الله سحابی و میرمصطفی عالی‌نسب سپرد و تصویب کرد هر فرد یا خانواده‌ای که این کمیسیون مشمول بند «ب» بشناسد، مصادره اموال صنعتی و معدنی آنها قطعی است. به توصیه سحابی، دو گروه از این لیست حذف شدند: از گروه خسروشاهی، فقط سهام کاظم خسروشاهی مشمول بند «ب» شد و دیگری کارخانه ارج متعلق به ارجمند.
قانون حفاظت و توسعه صنایع چنان که اعضای دولت موقت بعدها گفتند در پی آن بود که مشکل مدیریتی و مالی کارخانه‌ها را حل کند. آن دسته از کارخانه‌ها و موسساتی که قادر به پرداخت وام به بانک‌ها نبودند و توانایی پرداخت حقوق پرسنل را نداشتند باید تحت مدیریت بانک‌ها در می‌آمدند تا آن بانک‌ها با مدیریت بهینه، آن را به سودآوری برسانند. پس از این مرحله و با تسویه بدهی بانک قرار بود این موسسات به صاحبان‌شان برگردانده شود. بنا به تصریح علی‌اکبر معین‌فر، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت: «با اینکه جو، جو هیجان‌زده‌ای بود و از ملی شدن بانک‌ها استقبال کرده بودند اما آقای بازرگان معتقد بود با گرفتاری‌های موجود، باید برای حفاظت از صنایع فکری کرد، نه برای ملی شدن یا مصادره کردن آنها... آن قانون طرح شورای انقلاب بود که در شورای انقلاب تصویب شد و البته با دولت مشورت کردند و آقای مهندس بازرگان هم اصرار داشتند که مصادره‌ای در میان نباشد. قرار شد وزارت صنایع بررسی کند و ببیند چه کسانی مالکان صنایع هستند و فهرستی تهیه شود، نه به عنوان اینکه از آنها بگیریم و حق اعتراض نداشته باشند.» اما عملاً اموال و کارخانه‌های ۵۳‌نفری که هیات معرفی کرد، مصادره شد؛ که به گفته معین‌فر بر خلاف خواست دولت بازرگان بود: «دولت نظر و تصمیمش این بود که اگر مالکان اعتراضی دارند، به دعاوی آنها رسیدگی شود، نه اینکه اموال به صورت مطلق مصادره شود، چون دولت که حق مصادره ندارد و قانون هم نمی‌تواند مصادره کند، اما متاسفانه در عمل یک جنبه غیرمنطقی وجود داشت، بدون محاکمه و... اموال مصادره شد.»
پس از اعتراضاتی که به اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع یا مشمولان بند «ب» شد، لایحه متمم قانون حفاظت صنایع به شورای انقلاب پیشنهاد شد و مورد تصویب قرار گرفت که در آن اختیار تشخیص شمول یا رفع شمول بند «ب» از این افراد گرفته شد و در اختیار یک هیات پنج‌نفری قرار گرفت که بعداً به هیات پنج‌نفری موضوع ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت صنایع معروف شد. اعضای این هیات عبارت بودند: یک نفر قاضی شرع به انتخاب و معرفی قوه قضائیه، یک نفر نماینده مجلس به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده وزیر صنایع، یک نفر نماینده دادستان کل کشور و یک نفر نماینده ریاست‌جمهوری.
 
سرنوشت ۵۳ نفر
سرنوشت برخی کارخانه‌ها هم با بند «ج» (سوءمدیریت و فساد) گره خورد، ۵۳ نفر مشمول مصادره شدند حتی خوشنامان صنعت و کارآفرینان موجه که مورد تایید برخی چهره‌های دولت موقت هم بودند. در دهه ۶۰ برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای بازگرداندن اموال مصادره‌شده گروهی از صنعتگران مشهور پیش از انقلاب تلاش‌هایی کردند که به گفته اسدالله عسگراولادی آن زمان به خاطر مخالفت چهره‌های شاخص جریان چپ اسلامی همچون آیت‌الله موسوی‌خوئینی‌ها به شکست انجامید اما بعدها به نتایجی رسید: «ما خیلی سعی کردیم که اموال کسانی که به ناحق مصادره شده بود، بازگردانده شود، مانند آقای ایروانی، لاجوردی و برخوردارها. ما برای این افراد اقدام می‌کردیم، ولی برای کسان دیگری مانند هژبر یزدانی کاری نکردیم...  همان زمان برای آقای قاسمیه که کارخانه روغن‌نباتی قو را داشتند هم اقدام کردیم، برای افرادی مانند آقای لاجوردی اقدام کردیم، چرا که اعتقاد داشتیم اموال این افراد به اشتباه مصادره شده است. اینها افرادی متدین بودند که برای کسب مال‌شان تلاش کرده بودند و ارتباطی هم با دربار نداشتند، ولی به ناحق اموال آنها مصادره شده بود.» 
 
منابع:
۱- گفت‌وگوی عزت‌الله سحابی با ماهنامه مهرنامه، اردیبهشت ۱۳۹۱
۲- پاسخ عزت‌الله سحابی به مهدوی کنی، روزنامه اعتماد، ۳/۵/۱۳۸۷
۳- گفت‌وگوی علیرضا محجوب با ویژه‌نامه روزنامه ایران، رمز عبور ۵
۴- گفت‌وگوی علی‌اکبر معین‌فر با هفته‌نامه تجارت فردا، ۵/۱۱/ ۱۳۹۲
۵- گفت‌وگوی اسدالله عسگراولادی با ماهنامه مهرنامه، دی ۱۳۹۲

(منتشر شده در نشریه "پنجره" ارگان انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

چرا رفع حصر باید مطالبه‌ی جامعه مدنی باشد؟

شاهین کارخانه

جامعه‌ی مدنی در ایران به دنبال دوری از خشونت و متکی بر ارکان دموکراتیک نظام مردم سالاری دینی است. جامعه‌ی مدنی می‌کوشد تا به‌طور کلی خشونت را از فضای گفتار و نوشتار و رفتار مردم ایران حذف و اصلاح‌طلبی را جایگزین روحیه‌ی براندازانه کند. گفت‌وگو را جانشین زدوخورد و تحمل و مدارا را جایگزین اهانت و حذف کند.

یکی از ارکان نظام‌های مردم سالار؛ شفافیت، علنیت و صراحت است. آزادی بیان برای آن است که شهروندان با صراحت و به‌طور شفاف بتوانند درباره تمامی مسائل و موضوعات اظهارنظر کنند. نقد تابوها، اسطوره‌ها، خطوط قرمز، سیاست‌ها، رویه‌ها و ... از ارکان نظام‌های آزاد و مردم سالار است. بدون شفافیت و صراحت نمی‌توان مدعی ایجاد نظامی مردم سالار شد. از این رو نباید صراحت لهجه، شفافیت و نقد، خشونت و تندی تلقی شود.

یکی از وظایف مطبوعات و نخبگان، علنی کردن عرصه‌ی سیاسی است. علنی بودن به معنای زدودن سانسور است. به معنای امکان حضور خبرنگار (که چشم بینا و گوش شنوای جامعه است) در همه جا و آزادی او در خبر دادن است. "دانستن" حق مسلم شهروندی هر انسان است. نظام‌های مردم سالار نماینده‌ی انتظارات مردم‌اند. این نظام‌ها از طریق احزاب، سندیکاها و مطبوعات به‌طور مداوم از مطالبات مردم مطلع می‌شوند و سعی می‌کنند آن مطالبات را عملی سازند.

از نگاه جامعه‌ی مدنی، حصر و حبس بدون برگزاری دادگاه رسمی و علنی برخلاف قواعد و اصول قانون اساسی است. برگزاری دادگاه از حقوق شهروندی هر متهم در نظامی مردم سالار است. طبق قانون اساسی، مسئله‌ی اتفاقات سال 88 باید از طریق دادستانی انقلاب مورد رسیدگی قرار بگیرد و پس از صدور کیفرخواست، فرد یا افراد طبق قانون محاکمه و در صورت احراز جرم یا جرم های مورد اتهام، آن گاه مجازات شوند. اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید: "حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد". اصل سی و هفتم قانون اساسی می‌گوید: "اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد". اصل سی و دوم نیز می‌گوید:‌ "هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود".

رسیدگی به پرونده متهمان اتفاقات سال 88 در فضایی علنی و شفاف در کنار آزادی همگان برای اظهار نظر در مورد رخدادهای آن سال بی شک گامی به جلو در جهت تلطیف فضای سیاسی ایران و آشتی ملی در کشور است. نیاز امروز ما وحدت همگان برای رفع مشکلات کشور است. همگان باید نگاه به جلو داشته باشند که آرزوی همه‌ی ما سربلندی ایران عزیز است.

حافظ از خصم خطا گفت نگیریم بر او                  ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم