داستان مصادره‌ها
شاهین کارخانه
شورای‌انقلاب در همه ماه‌های منتهی به تشکیل مجلس‌شورای‌اسلامی نقش قانونگذار را برعهده داشت. این نهاد انقلابی در مدت فعالیت خود ده‌ها قانون وضع کرد که چند قانون آن سرنوشت‌ساز بودند. از جمله این قانون‌های سرنوشت‌ساز یکی هم قانون حفاظت‌و‌توسعه‌صنایع ایران بود که در 58/4/25 به تصویب رسید. در بند «ب» این قانون دو ماده‌ای آمده بود: صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 58/3/26 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است، سهام این‌گونه اشخاص به تملک دولت در می‌آید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این‌گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود. در 58/5/9 اسامی 51 نفر مشمول بند «ب» ماده 2 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که به تصویب جلسه مشترک وزرای بازرگانی، صنایع‌و‌معادن، سازمان برنامه‌و‌بودجه و نمایندگان شورای‌انقلاب‌اسلامی رسیده است، اعلام شد. در کتاب تاریخچه و فعالیت سازمان صنایع ملی ایران در چرخه عمر 25 ساله که در شهریور 1383 توسط گروه تحقیق این سازمان منتشر شده است 51نفری را که شورای انقلاب اموال آنها را مصادره کرده است به 53 نفر افزایش داده است.
شروع تحولات
اوایل انقلاب در بعضی کارخانه‌ها جایگاه «دار» درست شد که مجسمه مدیری را به صورت سمبلیک از آن آویزان کرده بودند؛ در مواردی هم مدیر کارخانه‌ای را سوار فرغون کرده و دور کارخانه چرخانده بودند. کارگران شرکت ایرفو دست و پای قلی‌زاده و اشتری، مدیران کارخانه را بستند و بردند بر سر کوره مذاب و به زور چک افزایش حقوق را از آنها گرفتند. برخی به تحریک چپ‌ها که انقلاب را متعلق به زحمتکشان می‌دانستند، کارگران را به تعطیلی کارخانه‌ها تشویق می‌کردند؛ برخی دیگر برای افزایش حقوق تا مرز گروگانگیری مدیران نیز پیش رفتند. اگر مدیری حقوق کارگرانش را افزایش می‌داد، خبرش به سرعت به دیگران می‌رسید و آشوب‌های زنجیره‌ای راه می‌افتاد. پیمانکاران هم به مدیران کارخانه‌ها فشار می‌آوردند و طلب‌شان را می‌خواستند. نمایندگان فروش کارخانه‌ها، محصولات را می‌فروختند اما پول آن را به کارخانه برنمی‌گرداندند، بلکه به حساب صاحبان سهام یا هیات مدیره‌های منتخب صاحبان سهام واریز می‌شد. کارخانه‌ها در حال تخلیه و واحدهای تولیدی در شرف تعطیلی بود. این شرایط دولت موقت مهندس مهدی بازرگان را ناگزیر به چاره‌اندیشی کرد، خصوصاً که شورای انقلاب حکم کرده بود فکری به حال صنایع عمده شود و دولت هم در اولین اقدام (فروردین ۵۸) قانون مدیریت موسسات خصوصی، اعم از صنایع، پیمانکاری‌ها، مهندسان مشاور را تدوین و تصویب کرده بود که طبق آن اداره تمام موسساتی که دچار مشکل مدیریتی بودند به هیات مدیره‌ای واگذار می‌شد که از سوی دولت انتخاب شده بود. این هیات مدیره‌های دولتی که شمارشان به ۷۰۰، ۸۰۰ کارخانه رسیده بود، بدون اجازه صاحبان صنایع اختیار عمل نداشتند. پس از آن بود که متمم قانون مدیریت از سوی شورای انقلاب، با عنوان لایحه ۶۷۳۸ به شورای انقلاب رفت که اختیار مجمع عمومی موسسات و بنگاه‌های صنعتی را هم به هیات مدیره‌های دولتی می‌داد.
مخالفت بازرگان با مصادره‌ها
طبق لایحه ۶۷۳۸ که دولت را موظف می‌کرد تکلیف مالکیت صنایع را هرچه زودتر مشخص کند، محمود احمدزاده، وزیر صنایع لایحه حفاظت و توسعه صنایع را پیشنهاد کرد که هیات دولت تغییراتی در آن داد و مهندس بازرگان هم مقدمه‌اش را نوشت و شورای انقلاب تصویبش کرد. در مقدمه این لایحه آمده بود برای باز کردن زمینه توسعه و رشد صنایع غیر‌وابسته و سالم از نظر مدیریت و پرهیز از دولت‌سالاری این قانون تدوین و برای تصویب پیشنهاد می‌شود.
این لایحه صنایع غیردولتی را به چهار دسته تقسیم کرده بود:
الف- صنایع بزرگی که جنبه اساسی داشته و برای مستقل بودن از وابستگی به صنایع خارجی محتاج سرمایه‌گذاری‌های بالا و سطح تکنولوژیک مدرن هستند و بخش خصوصی در ایران به این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها تمایل ندارد، صنایع ذوب فلزات، پتروشیمی و نفتی و اتومبیل‌سازی و تولیدات مواد واسطه‌ای مورد نیاز صنایع دیگر، این دسته از صنایع ملی می‌شوند.
ب- آن دسته از صنایعی که اعم از کوچک یا بزرگ، مصرفی یا سرمایه‌ای، که صاحبان آنها به علت روابط خاص با دربار یا قدرت‌های اقتصادی خارجی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. سهام صنعتی و معدنی این اشخاص سهامدار، پس از احراز روابط خاص در دادگاه به تملک دولت درمی‌آیند. (شورای انقلاب عبارت پس از احراز روابط خاص در دادگاه را حذف و این افراد و اشخاص سهامدار را مستقیماً به مصادره سهام صنعتی و معدنی محکوم کرد.)
ج- آن دسته از صنایعی که به دلیل سوءمدیریت یا فساد مالی وام‌های بسیار از سیستم بانکی اخذ کرده‌اند و بعضاً وام‌های دریافتی را در کارهای سودآورتری به کار انداخته و از رشد و کمال صنعت خود جلوگیری کرده‌اند. در این‌گونه موسسات، بانک‌های طلبکار به نسبت طلب‌شان از موسسه نسبت به کل دارایی موسسه در آن شریک می‌شوند.
د- آن صنایعی که مصداق هیچ‌یک از سه مورد بالا نباشند، مورد حمایت قانونی دولت قرار گرفته و به کار خود ادامه می‌دهند.
شورای تبیین لیست افراد و خانواده‌های مشمول بند «ب» را به کمیسیونی مرکب از محمود احمدزاده وزیر صنایع، علی‌اکبر معین‌فر سازمان برنامه و بودجه، مصطفی کتیرایی وزیر مسکن، رضا صدر وزیر بازرگانی، ابوالحسن بنی‌صدر، عزت‌الله سحابی و میرمصطفی عالی‌نسب سپرد و تصویب کرد هر فرد یا خانواده‌ای که این کمیسیون مشمول بند «ب» بشناسد، مصادره اموال صنعتی و معدنی آنها قطعی است. به توصیه سحابی، دو گروه از این لیست حذف شدند: از گروه خسروشاهی، فقط سهام کاظم خسروشاهی مشمول بند «ب» شد و دیگری کارخانه ارج متعلق به ارجمند.
قانون حفاظت و توسعه صنایع چنان که اعضای دولت موقت بعدها گفتند در پی آن بود که مشکل مدیریتی و مالی کارخانه‌ها را حل کند. آن دسته از کارخانه‌ها و موسساتی که قادر به پرداخت وام به بانک‌ها نبودند و توانایی پرداخت حقوق پرسنل را نداشتند باید تحت مدیریت بانک‌ها در می‌آمدند تا آن بانک‌ها با مدیریت بهینه، آن را به سودآوری برسانند. پس از این مرحله و با تسویه بدهی بانک قرار بود این موسسات به صاحبان‌شان برگردانده شود. بنا به تصریح علی‌اکبر معین‌فر، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت: «با اینکه جو، جو هیجان‌زده‌ای بود و از ملی شدن بانک‌ها استقبال کرده بودند اما آقای بازرگان معتقد بود با گرفتاری‌های موجود، باید برای حفاظت از صنایع فکری کرد، نه برای ملی شدن یا مصادره کردن آنها... آن قانون طرح شورای انقلاب بود که در شورای انقلاب تصویب شد و البته با دولت مشورت کردند و آقای مهندس بازرگان هم اصرار داشتند که مصادره‌ای در میان نباشد. قرار شد وزارت صنایع بررسی کند و ببیند چه کسانی مالکان صنایع هستند و فهرستی تهیه شود، نه به عنوان اینکه از آنها بگیریم و حق اعتراض نداشته باشند.» اما عملاً اموال و کارخانه‌های ۵۳نفری که هیات معرفی کرد، مصادره شد؛ که به گفته معین‌فر بر خلاف خواست دولت بازرگان بود: «دولت نظر و تصمیمش این بود که اگر مالکان اعتراضی دارند، به دعاوی آنها رسیدگی شود، نه اینکه اموال به صورت مطلق مصادره شود، چون دولت که حق مصادره ندارد و قانون هم نمی‌تواند مصادره کند، اما متاسفانه در عمل یک جنبه غیرمنطقی وجود داشت، بدون محاکمه و... اموال مصادره شد.»
پس از اعتراضاتی که به اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع یا مشمولان بند «ب» شد، لایحه متمم قانون حفاظت صنایع به شورای انقلاب پیشنهاد شد و مورد تصویب قرار گرفت که در آن اختیار تشخیص شمول یا رفع شمول بند «ب» از این افراد گرفته شد و در اختیار یک هیات پنج‌نفری قرار گرفت که بعداً به هیات پنج‌نفری موضوع ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت صنایع معروف شد. اعضای این هیات عبارت بودند: یک نفر قاضی شرع به انتخاب و معرفی قوه قضائیه، یک نفر نماینده مجلس به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده وزیر صنایع، یک نفر نماینده دادستان کل کشور و یک نفر نماینده ریاست‌جمهوری.
سرنوشت ۵۳ نفر
سرنوشت برخی کارخانه‌ها هم با بند «ج» (سوءمدیریت و فساد) گره خورد، ۵۳ نفر مشمول مصادره شدند حتی خوشنامان صنعت و کارآفرینان موجه که مورد تایید برخی چهره‌های دولت موقت هم بودند. در دهه ۶۰ برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای بازگرداندن اموال مصادره‌شده گروهی از صنعتگران مشهور پیش از انقلاب تلاش‌هایی کردند که به گفته اسدالله عسگراولادی آن زمان به خاطر مخالفت چهره‌های شاخص جریان چپ اسلامی همچون آیت‌الله موسوی‌خوئینی‌ها به شکست انجامید اما بعدها به نتایجی رسید: «ما خیلی سعی کردیم که اموال کسانی که به ناحق مصادره شده بود، بازگردانده شود، مانند آقای ایروانی، لاجوردی و برخوردارها. ما برای این افراد اقدام می‌کردیم، ولی برای کسان دیگری مانند هژبر یزدانی کاری نکردیم... همان زمان برای آقای قاسمیه که کارخانه روغن‌نباتی قو را داشتند هم اقدام کردیم، برای افرادی مانند آقای لاجوردی اقدام کردیم، چرا که اعتقاد داشتیم اموال این افراد به اشتباه مصادره شده است. اینها افرادی متدین بودند که برای کسب مال‌شان تلاش کرده بودند و ارتباطی هم با دربار نداشتند، ولی به ناحق اموال آنها مصادره شده بود.»
منابع:
۱- گفت‌وگوی عزت‌الله سحابی با ماهنامه مهرنامه، اردیبهشت ۱۳۹۱
۲- پاسخ عزت‌الله سحابی به مهدوی کنی، روزنامه اعتماد، ۳/۵/۱۳۸۷
۳- گفت‌وگوی علیرضا محجوب با ویژه‌نامه روزنامه ایران، رمز عبور ۵
۴- گفت‌وگوی علی‌اکبر معین‌فر با هفته‌نامه تجارت فردا، ۵/۱۱/ ۱۳۹۲
۵- گفت‌وگوی اسدالله عسگراولادی با ماهنامه مهرنامه، دی ۱۳۹۲
(منتشر شده در نشریه "پنجره" ارگان انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
