۴۵ سال می‌گذرد از روزی که یکی از رجال پرنفوذ دربار پهلوی باافتخار گفت نفت برای ما هم آب است و هم نان. اما چهار دهه تورم دورقمی و بحران‌های زیست‌محیطی، ایران را به نقطه‌ای رسانده که می‌توانیم ادعا کنیم نفت؛ نه آب شد و نه نان. انقلاب،‌ جنگ، تحریم،‌ تغییر دولت‌ها و بسیاری تحولات دیگر در این ۴۵ سال رخ داده و امروز نسل جدید می‌پرسد چرا؟‌ چرا ارزش پول ملی روزبه‌روز کمتر شده است؟‌ چرا کشورهای همسایه توسعه یافتند و ما عقب مانده‌ایم؟ چرا خرید خانه آرزویی دست‌نیافتنی است؟‌ چرا سطح رفاه مردم روند نزولی داشته؟ چرا جام جهانی در قطر برگزار می‌شود و ایران از جذب توریست هم ناتوان است؟ و ده‌ها سوال دیگر که می‌توان در گوشه گوشه ایران و از زبان اقشار مختلف شنید،‌ سوالاتی که در پس آنها ناخشنودی دیده می‌شود. پاییز پرحادثه ایران به سر آمد و بیش از سه ماه از آغاز اعتراض‌های خیابانی در ایران گذشت. تلاطمی که نه‌تنها موجب تغییرات چشمگیری در فضای سیاسی کشور شد، بلکه تحولات اجتماعی و اقتصادی کم‌سابقه‌ای را رقم زد.

در شرایطی که برخی از صف‌بندی‌های سیاسی تغییر کرده و گفتمان امنیت و نگاه امنیتی بر فضای رسمی کشور غالب شده، زیر پوست جامعه تحولات اقتصادی نیز سمت‌و‌سویی بحرانی پیدا کرده است. کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم 48درصدی، رشد بی‌سابقه نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی و تحریم‌های جدید تنها تعدادی از تحولات اخیر اقتصاد ایران است. کارشناسان از کوچک شدن سفره مردم و گسترش فقر صحبت می‌کنند و معتقدند اعتراض‌ها آتش زیر خاکستر است و در نوبت بعدی چه‌بسا محرک اصلی ناآرامی‌ها، نارضایتی اقتصادی باشد.

تصویر ایران ۱۴۰۱

اگر گرسنه باشی،‌ رویایت غذاهای متنوع و خوشمزه است. اگر سردت باشد، رویایت آتشی گرم است. با زیاد شدن مشکلات جسمی،‌ رویایت جوانی ابدی است. و اگر کارمندی باشی که هر روز در معرض تحقیر مدیر است،‌ رویایت آزاد بودن از بند اوست. آدم‌ها رویاهای بزرگ‌تری هم دارند. ما دوست داریم در شهری امن، تمیز و زیبا زندگی کنیم. از آلودگی،‌ ناامنی و زشتی گریزانیم؛ حتی اگر آن را تحمل کرده باشیم. وقتی هوا آلوده باشد،‌ دستمزدها تنها کفاف هزینه‌های مسکن و خوراک را بدهد،‌ مجبور باشید ساعت‌ها در ترافیک بمانید و آینده روشنی برای خود متصور نباشید، رویاهای فردی و جمعی شما به تامین معیشت فروکاسته می‌شوند. اما وقتی حداقل‌هایی را که دارید در معرض خطر ببینید چه؟ آن وقت عصیان می‌کنید. تاریخ پر است از عصیان انسان‌هایی که به فقر کشیده شدند و افق روشنی پیش چشم خود نمی‌دیدند. به عبارت بهتر؛ چیزی برای از دست دادن نداشتند.

دست‌کم از یک دهه قبل کارشناسان اجتماعی نسبت به افزایش نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی هشدار می‌دادند و کارشناسان اقتصادی از کوچک شدن سرمایه‌های شهروندان تحت تاثیر تلاطم‌های بازار ارز و جهش نرخ تورم صحبت می‌کردند. آنچه مورد توافق ناظران بود، افزایش نابرابری و نارضایتی در جامعه ایران در سال‌های اخیر است.

اما در روزگاری که سیاست به مدیریت مشکلات خلاصه می‌شود، رای‌دهندگان چند مرتبه میان جناح‌های سیاسی دست به انتخاب می‌زنند و وقتی بهبود چندانی در وضعیت زندگی خود نبینند از رای دادن دست می‌کشند. در همین حین دولت‌ها به جای تمرکز بر علل نارضایتی بر نشانه‌های آن متمرکز شدند. نشانه‌ها تکذیب می‌شوند، انکار می‌شوند، پنهان می‌شوند، زیر فرش جارو می‌شوند یا در بهترین حالت به علل غیرواقعی دیگری منتسب می‌شوند. بولتن‌ها واقعیت را دستکاری می‌کنند، واقعیت‌هایی که در زیر پوست شهر در جریان هستند و لزوماً نه از پشت شیشه ماشین رئیس‌جمهور دیده می‌شوند و نه با گرفتن عکس یادگاری در یک بازدید سرزده از یک کارگاه صنعتی در ساعت ناهار.

زمینه‌های اقتصادی اعتراض‌ها

ابراهیم رئیسی با وعده حل مشکلات اقتصادی مستقل از بحران‌های دیپلماتیک به قدرت رسید. قاضی‌القضات در انتخاباتی بدون حضور رقبای جدی پیروز شد و وعده داد که مشکلات اقتصادی و معیشتی را به برجام گره نخواهد زد. با این حال دولت مذاکرات را پی گرفت اما به توفیقی نرسید. تورم نقطه‌به‌نقطه با آغاز سال ۱۴۰۱ ماه‌به‌ماه رشد کرد و به بالای 50 درصد رسید. در آخرین آمار رسمی اعلامی، نرخ تورم در آبان‌ماه 48 درصد بود. تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز در تمامی ماه‌های گذشته حوالی 70 درصد بوده است.

در ابتدای سال، دولت علت اصلی رشد نرخ تورم را حذف دلار 4200تومانی معرفی کرد و آن را جراحی اقتصادی نامید. اما نرخ تورم بالا رفت و پایین نیامد، گویی که مریض هنوز در اتاق عمل است.

تداوم نرخ‌های نجومی تورم در شرایطی رخ داد که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وعده داده بودند که در نیمه دوم سال اثر حذف دلار 4200 خالی شود و تورم افت کند. علی صالح‌آبادی گفته بود تورم به میانگین 23 درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی نه‌تنها محقق نشد بلکه آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان از رشد نقدینگی و تورم نقطه‌ای 48درصدی دارند. در چنین شرایطی نارضایتی اقتصادی افزایش یافته و با منتفی شدن احیای برجام، چشم‌انداز اقتصاد ایران مبهم‌تر از قبل شده است. دولت نیز در واکنش به انتقادات اعلام کرد که اقتصاد ایران در مسیر بهبود است و به تعبیر ابراهیم رئیسی، قطار اقتصاد ایران بر ریل پیشرفت قرار گرفته است. دولت بر وعده‌هایی مانند ساخت و افزایش عرضه مسکن اصرار ورزید اما در مقابل قیمت مسکن بالا رفت و موج خروج اجاره‌نشینان از تهران شکل گرفت. در پایان آبان ماه،‌ تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در تهران به ۵۰ درصد و قیمت میانگین هر متر مسکن در پایتخت به ۴۶ میلیون تومان رسید.

در چنین شرایطی که طبقه متوسط شهری ایران روزبه‌روز کوچک‌تر و ضعیف‌تر شده و موج جدیدی از مهاجرت نخبگان، دانشگاهیان و پزشکان از کشور شکل گرفته، تمرکز مجلس نیز -که در بسیاری از حوزه‌ها با دولت همسو و همراه است- بر تصویب بسته‌های تشویقی برای تسهیل ازدواج جوانان و افزایش نرخ زاد و ولد بوده است. تلاش‌هایی که درباره اثربخشی آنها تردیدهای جدی وجود دارد. در مقابل وضعیت معیشتی شهروندان روند رو به افولی داشته و مشکلات اقتصادی از اصلی‌ترین عوامل کاهش نرخ زاد و ولد،‌ افزایش میل به مهاجرت و رشد بزهکاری بوده است. در واقع روندهای اقتصادی و اجتماعی چند سال اخیر نشانه‌های فراوانی از بالا رفتن نارضایتی در میان شهروندان داشت اما دولت‌ها و تصمیم‌گیران بر تکرار سیاست‌ها و رویه‌های پیشین اصرار داشتند و حذف اصلاح‌طلبان از نهادهای انتخابی و یکدست شدن بخش‌های انتصابی و انتخابی نیز دردی را دوا نکرد.

در دهه‌های گذشته در ایران، انحصارگری، فعالیت نامولد و برخورداری از رانت، به اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن افراد ربطی نداشته و همچنین به تعدادی تاجر و بازرگان یا چند صنعت یا بخش اقتصادی محدود نمانده است. امروز در اغلب بخش‌های اقتصاد ایران ویژه‌خواری، رانت و انحصار حاکم است. در نتیجه، طبقه‌ای از برخورداران شکل گرفته است. طبقه‌ای که نه‌تنها از رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی بهره‌مند شده است، بلکه به بسط قدرت سیاسی خود اقدام کرده است که می‌توان این فرآیند را حاکم شدن «زور» بر اقتصاد نامید. در واقع دولت رانتی، جامعه را هم به جامعه رانتی بدل کرده است. با پیچیده شدن فساد و شکل گرفتن ساختارها و رویه‌های فسادزا در اقتصاد ایران، صاحبان نفوذ سیاسی و اقتصادی سعی در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، فرصت خرید شرکت‌های دولتی و کسب امتیاز انحصار در بازارهای مختلف دارند، که تعهدات عده کثیری از آنان معوق می‌شود. نمی‌توان انکار کرد که در جریان وقوع بسیاری از تخلفات مالی، اختلاس‌ها و وام‌های بانکی بدون بازپرداخت نظارت کافی صورت نگرفته است و پای شبکه‌ای از فساد و تبانی در میان بوده است. همچنین ایجاد و فربه ‌شدن بخش موسوم به خصولتی، عدم نظارت کافی بر شرکت‌های دولتی، و واگذاری پرحرف و حدیث و غیرشفاف آنها به بخش خصوصی، اقتصاد ایران را به ورطه بی‌ثباتی، نااطمینانی و بحران کشانده است.

طی دهه‌های گذشته، به دلیل تورمی بودن اقتصاد ایران، سودآوری بخش‌های تولیدی محدود شده، و درآمد حقوق‌بگیران از روند افزایش قیمت‌ها عقب افتاده، و در عین حال سودآوری فعالیت‌های نامولد، سوداگری و واسطه‌گری بسیار بیشتر از نرخ تورم بوده است. برخی این روند را که مبتنی بر «رانت» است به غلط نئولیبرالیسم می‌نامند، که موجب خطای شناختی و تحلیلی شده است.

در واقع نابرابری گسترده و شکاف طبقاتی امروز، نتیجه حاکم بودن قواعد سرمایه‌داری و اقتصاد رقابتی نیست، بلکه نتیجه سیستم توزیع رانت گسترده‌ای است که می‌تواند منجر به فلج شدن تمام ظرفیت‌های مولد اقتصاد ایران شود. نهاد دولت نیز تحت فشار هزینه‌های جاری، به صندوق پرداخت مستمری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، رفته‌رفته بر تعداد بازندگان این ساختار و ناراضیان افزوده شد.

همان‌طور که دولت روحانی در تشخیص علل پیچیده و چندبعدی اعتراضات سال‌های 1396 و 1398 ناتوان بود، خود را کنار کشید و عملاً عاملیتی در مدیریت بحران نداشت، دولت ابراهیم رئیسی نیز مدیریت و برخورد با اعتراضات 1401 را به نهادهای امنیتی سپرد و اراده‌ای برای حل‌وفصل سیاسی اعتراضات از خود نشان نداد. این در حالی است که اغلب جامعه‌شناسان اعتراض‌های اخیر را ابرجنبش نامیدند، آن را متشکل از گروه‌ها و طبقات مختلف دانستند و نقش نارضایتی اقتصادی را همسنگ نارضایتی اجتماعی و سیاسی دانستند. اقتصاددانان نیز بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مشکلات تاکید کردند. گفته شد موتور محرک این جریان‌ها مجموعه‌ای پیچیده از مشکلات حل‌نشده بوده، برخی نیز از هم‌آیندی بحران‌ها و برخی دیگر از ابرچالش‌ها صحبت کردند.

مداخلات ناکام دولت

دولت حتی در مرحله شناخت مساله نیز به منتقدان وقعی ننهاد و اعضای هیات دولت همان ادبیاتی را تکرار کردند که مدیران غیراقتصادی استفاده می‌کردند. مداخلات سیاستی دولت نیز که مجموعه‌ای از تصمیمات مقطعی بوده، یا پاک کردن صورت‌مساله بودند یا چیزی بیش از مسکّن نبودند. تصمیماتی که چون واکنشی و با نگاه امنیتی هستند خشک و تر را با هم می‌سوزاند. تصمیماتی مانند قطع اینترنت و فیلتر شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها مشکلات را حل نکرد بلکه بر نارضایتی‌ها نیز افزود. بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی خصوصاً آن دسته که از بستر شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند در سه ماه گذشته به ورشکستگی و تعطیلی کشیده شدند. برخورد دولت با هنرمندان و دانشگاهیان نیز پلیسی بود و دولت نه‌تنها از فهم مطالبات نوجوانان ناتوان بود، بلکه گوش خود را در مقابل منتقدانی که خودی تلقی می‌شوند نیز بسته است.

رشد نااطمینانی

اعتراض‌های خیابانی و برخورد پلیسی دولت (state) بر نااطمینانی‌های اقتصاد ایران افزوده است. روند خروج سرمایه از اقتصاد ایران که از ابتدای دهه 90 شکل گرفت، در بحران کنونی شدت گرفته است. نااطمینانی سیاسی در کنار نااطمینانی اقتصادی و رشد ریسک‌های سرمایه‌گذاری، هم ورود سرمایه را منتفی کرده و هم خروج سرمایه را شدت بخشیده است.

می‌توان گفت «نااطمینانی» به اندازه «نابرابری» مشکلی جدی است. گرچه قطعاً یکی از دلایل اصلی نااطمینانی رو به گسترش، افزایش نابرابری‌ها و شکاف درآمدی میان دهک‌های درآمدی است، اما نااطمینانی تمام طبقات اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هنگامی که نااطمینانی و ریسک افزایش می‌یابد، طبقات صاحب ثروت و سرمایه را به فرار سرمایه و یا فعالیت‌های نامولد سوق می‌دهد، و به میزان قابل توجهی میزان سرمایه‌گذاری اقتصادی کاهش می‌یابد. همچنین نااطمینانی از علل اصلی کاهش نشاط اجتماعی و افزایش بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی است.

نااطمینانی‌های گسترده، می‌تواند به پیش‌بینی‌های خودمتحقق منجر شود، یعنی انتظار بی‌ثباتی خود به بی‌ثباتی منجر می‌شود. انتظارات تورمی موجب تقاضای بیشتر کالاها و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود. از آنجا که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، عوامل حقیقی اقتصادی مانند کسری بودجه دولت، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات اعتباری بانک‌ها، و تحریم‌ها با نااطمینانی‌ها و انتظارات تورمی همراه شده، مشکلات پیچیده‌تر شده است.

اقتصاد ایران (به جز چند دوره کوتاه) چهار دهه است که دچار تورم دورقمی است. افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها از علل اصلی نااطمینانی در اقتصاد است. تورم با افزایش ابهام درباره آینده اقتصاد، ریسک‌ها را افزایش می‌دهد و از گسترش فعالیت‌های مولد جلوگیری می‌کند. مطالعات بسیاری نشان می‌دهند که تورم وضعیت نسبی درآمد دهک‌های پایین درآمدی را بدتر و وضعیت دهک‌های درآمدی بالا را بهتر می‌سازد. در جلد پنجم مستندات برنامه سوم توسعه با ارائه یک برآورد اقتصادسنجی نشان داده شده است که تورم وضعیت چهار دهک درآمدی بالا را بهتر، و وضعیت چهار دهک پایینی را بدتر می‌کند.

بحران کمبود انرژی یکی دیگر از نمونه‌های ابرچالش‌های اقتصادی ایران است. بحرانی که ریشه در عدم سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز دارد. از سال 1388 به این‌سو در این حوزه سرمایه‌گذاری نشده است، دولت حسن روحانی به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود که با چالش‌ها و موانع متعددی مواجه شد و در نهایت با خروج آمریکا از برجام پروژه جذب سرمایه خارجی به محاق رفت، تا جایی که رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعلام کرد بدون حل‌وفصل روابط خارجی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند. در پاسخ به او 24 اقتصاددان منتقد به روحانی نامه نوشتند و راه‌حل‌هایی را به او معرفی کردند که به برجام و رابطه با دنیا نیاز ندارند. اغلب این اقتصاددانان پس از انتخابات مجلس در سال 1398 و انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 به قدرت رسیدند اما نتوانستند مشکلات را حل کنند و حتی بر آن افزودند. در نتیجه نااطمینانی در اقتصاد ایران بیشتر شد، تحریم‌های جدیدی به تحریم‌های پیشین افزوده شد و دولت اعتراضات و نارضایتی‌ها را به فتنه‌انگیزی دشمنان، نمک‌نشناسی سلبریتی‌ها، رها بودن اینترنت و جنگ رسانه‌ای نسبت داد. اما وقتی نابرابری رشد کرده و شکاف‌ها به طبقات اقتصادی محدود نمانده و به تعبیر غلامعلی حدادعادل «دوقطبی در جامعه شکل گرفته که عده‌ای حزب‌اللهی و عده‌ای دیگر صد درصد مخالف آنها هستند»، به نظر می‌رسد جامعه ایران در مسیری قرار گرفته که اگر چالش‌های آن حل نشوند، بی‌بازگشت خواهد بود.

منبع: تجارت فردا

بیش از ۴۰ روز است که کم‌وبیش اکثر اخباری که درباره ایران روی خروجی رسانه‌های داخلی یا خارجی قرار می‌گیرند، زیر سایه اعتراضات خیابانی جمعی از شهروندان این کشور قرار گرفته است. اعتراضاتی که اکثر تحلیلگران جنس آن و همچنین نقش‌آفرینان اصلی آن را با حرکت‌هایی ازاین‌دست، در گذشته متفاوت ارزیابی می‌کنند. برخلاف بسیاری از حرکت‌های اعتراضی دهه‌های پیشین که جوانان و میانسالان داعیه‌دار اصلی حرکت بودند، این بار خبر می‌رسد که متوسط سنی معترضان بسیار پایین‌تر بوده و حتی برخی این حرکت را، اعتراض نسل Z نامیده‌اند. نسلی که قاعدتاً باید حدود شش تا هفت سال دیگر منتظر نقش‌آفرینی آن در حوزه عمومی باشیم، اما در یک رویداد که با همه تلخی و صعوبت آن می‌توانست با کمی درایت و هوشمندی مدیریت ‌شده و هزینه‌های دیگری را به مردم و کشور وارد نکند، این نسل وارد میدان اعتراض شد و همه نگاه‌ها را به خود معطوف کرد. به نظر می‌رسد که برای تحلیل بهتر تحولات امروز باید نگاهی گذرا به روند توسعه در چند دهه اخیر داشته باشیم. دو دهه پیش و پس از دوره بازسازی جنگ تحمیلی، گروهی از تحلیلگران و کنشگران سیاسی از تقدم توسعه سیاسی برای حل مسائل ایران صحبت می‌کردند، گروهی که صدای پربسامدی داشتند و توانستند بسیاری از دانشگاهیان و اقشار طبقه متوسط را نیز با خود همراه کنند. توسعه سیاسی به اصلاحات سیاسی ترجمه شد و با الهیات سیاسی روادارانه‌ای ممزوج شد که درنهایت به شکل‌گیری جنبشی فراگیر منجر شد که خواهان اصلاحات در تمامی حوزه‌ها بود.

از همان زمان گروهی از اقتصاددانان و چهره‌های محافظه‌کار از لزوم توسعه اقتصادی و تقدم آن حرف می‌زدند. این گروه معتقد بودند تنها در صورت بزرگ شدن طبقه متوسط جامعه مدنی شکل می‌گیرد و تنها طبقه متوسط می‌تواند حامل ارزش‌هایی چون آزادی، عدالت و توسعه باشد.

در این میان گروهی نیز می‌گفتند که ابعاد مختلف توسعه همانند پایه‌های یک میز است که بلندی یکی و کوتاهی دیگری میز را کج خواهد کرد و بار کج نیز به منزل مقصود نخواهد رسید.

دولت اصلاحات درنهایت به توفیقات نهادینه‌ای نرسید. بهار مطبوعات خیلی زود خزان شد و دانشگاه با زخم کوی دانشگاه به خود پیچید. در نیمه دهه 80 دولت به اصولگرایان تازه‌نفسی رسید که میانه‌ای با توسعه سیاسی نداشتند. تلاش اصلاح‌طلبان برای بازپس‌گیری قدرت در خرداد 1388 ناکام ماند و با بقای پرهزینه محمود احمدی‌نژاد در قدرت و تحریم‌های بین‌المللی وضعیت اقتصادی کشور به شرایطی رسید که طبقه متوسط را کوچک کرد و معیشت به مساله اولیه اقشار مختلف جامعه بدل شد. در این دوره بسیاری از نارضایتی‌ها حول مسائل اقتصادی شکل گرفت. اما رای‌دهندگان در خرداد 1392 به شعارهای سیاسی حسن روحانی رای دادند. حتی جمله پربسامد «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد هم چرخ زندگی مردم» که شیخ دیپلمات در مناظره‌های تلویزیونی بر زبان آورد نیز سیاسی بود، هر چند بر چرخیدن چرخ زندگی مردم تاکید داشت. گویی مردم هنوز هم ‌ریشه مشکلات را در رویکردهای دولت می‌دیدند و هم کلید حل مشکلات را در تغییر دولت‌ها جست‌وجو می‌کردند.

اما ظرفیت‌های دولت محدود بود. شکست برجام، مشکلات اقتصادی و تضادهای داخلی در دی 1396 و آبان 1398 سر باز کرد. کارشناسان خاستگاه اعتراضات سال 1388 را طبقه متوسط می‌دانستند که مطالبات سیاسی داشت اما اعتراضات سال‌های 1396 و 1398 را به طبقات پایین‌تر نسبت می‌دادند که مطالبات معیشتی و اقتصادی دارد. بااین‌حال تحلیل این اعتراضات و بررسی روند تغییرات اجتماعی پیچیده‌تر از آن است که بتوان به‌راحتی آنها را به چند مطالبه یا تنها یک بخش از جامعه نسبت داد.

اعتراضات 40 روز اخیر که پس از مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت‌ارشاد آغاز شد نیز از ابعاد مختلفی برخوردار است. در شعارهای معترضان نارضایتی سیاسی دیده می‌شود و در شعار اصلی این جنبش، یعنی «زن، زندگی، آزادی» به‌وضوح خودِ زندگی و آزادی‌های اجتماعی طلب می‌شود. زنان پیشگام این اعتراضات بودند و اعتراض به حجاب اجباری در نقطه کانون این جنبش قرار داشت.

آصف بیات، پژوهشگر اجتماعی و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ایلینوی که با کتاب‌های «سیاست‌های خیابانی» و «کارگران و انقلاب 57» در ایران شناخته می‌شود، در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه اعتماد، اعتراضات اخیر را خیزشی فراگیر و یکپارچه می‌داند که «توانسته است طبقات مختلف متوسط، متوسط فرودست و نیز اقشاری از فرودستان را در کنار قومیت‌های ایرانی کرد، ترک، فارس و بلوچ حول پیام محوری «زن، زندگی، آزادی» گرد آورد». بنابراین این جنبش را متعلق به یک طبقه یا برآمده از یک ساحت از ساحت‌های مختلف اجتماعی -مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ یا اجتماع- نمی‌داند.

بیات در ادامه این مصاحبه می‌گوید: «این خصایل، کاراکتر جدیدی به این اعتراضات داده است. به‌عبارت‌دیگر به لحاظ ذهنی یک تغییر پارادایم به وجود آمده، چیزی که در جنبش‌های انقلابی شاید کم‌نظیر است و آن مطرح‌شدن زن و کرامت او و اصولاً کرامت انسانی در مرکز آن قرار گرفته است. گویی مردم خواهان بازپس‌گیری جوانی‌های بربادرفته، زندگی‌های ناکرده، شادی‌های سرکوب‌شده و آرزومندی یک زندگی عادی و آبرومندانه هستند. به نظرم این خیزش زندگی را طلب می‌کند. معترضان احساس می‌کنند که تحقق یک زندگی عادی و انسانی به‌وسیله حاکمیت نقض شده که هیچ درکی از این آمال و آرزوها و دردهای مردمش ندارد. طلب کردن زندگی مفهومی بسیار عمیق است و بسیار پرقدرت.»

اما مقصود فراستخواه، دیگر جامعه‌شناس ایرانی، در گفت‌وگوی اخیر خود با اکوایران همانند آصف بیات معتقد است که «اعتراضات اخیر را نمی‌توان به یک ساحت نسبت داد. جامعه امروزی ایران را نمی‌توان به خرده نظام‌ها تفکیک کرد، چراکه جامعه ایران یک اکوسیستم پیچیده، آشوبناک و غلتان است که گسست‌ها و تغییرات پارادایمی بسیاری داشته است. اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع در یک محیط گسسته و درهم‌تنیده عمل می‌کنند».

برخی دیگر از تحلیلگران اما اثر گروه‌های اجتماعی را متفاوت می‌بینند. فاطمه صادقی پژوهشگر سیاسی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین دلایل مشتعل‌شدن آتش اعتراضات را باید در حجاب اجباری و به دنبال آن حضور گشت‌ارشاد در خیابان‌ها دانست. نفس حضور گشت‌ارشاد در خیابان به اعتقاد من نوعی تحقیر و توهین است. طبعاً اینکه گشت باعث شود مهسا امینی یا دخترانی مثل او با ضرب و شتم و توهین و متاسفانه مرگ مواجه شوند موجب جریحه‌دار شدن جامعه و افکار عمومی می‌شود؛ آن هم در زمانی که این جامعه با انواع و اقسام مشکلات و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه است. همان‌طور که می‌دانیم حجاب اجباری یکی از مهم‌ترین مسائل زنان در ایران بعد از انقلاب بوده است.»

وی در ادامه می‌گوید: «ماجرا به این مورد ختم نمی‌شود. آنچه ما شاهدش هستیم، این است که هر روز با طرح‌های مختلف زنان را تحقیر و سعی می‌کنند از حضور اجتماعی آنان بکاهند و به سمت خانه و نقش‌های سنتی سوق‌شان بدهند. از جمله طرح تعالی جمعیت را می‌شود مثال زد. در حوزه اشتغال نیز با تبعیض گسترده روبه‌رو هستیم. نرخ بیکاری زنان در ایران و بی‌ثبات‌کاری زنان بسیار بالاست. بر اساس آمارهای رسمی تنها حدود ۱۲ درصد از زنانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند امکان پیدا کردن شغل دارند. بسیاری از زنانی که در سن اشتغال قرار دارند، مجبورند به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌هایی که برایشان وجود دارد و نیز بحران‌های اقتصادی و سوءمدیریت به مشاغل غیررسمی روی بیاورند. زنان بیش از ۵۰ درصد بازار کار غیررسمی را در اختیار دارند. تعداد زیادی از زنان با وجود تحصیلات بالا ناچارند به مشاغل پست تن بدهند، زنانی را می‌بینیم که با تحصیلات بالا در مترو خرده‌فروشی می‌کنند یا مجبورند در مشاغل خدماتی پایین مشغول باشند. با اینکه از تریبون‌های رسمی دائماً تکرار می‌کنند که زن کرامت دارد، اما در عمل به‌هیچ‌وجه چنین نیست. من فکر می‌کنم این نوع زن‌بیزاری در همه جای سیستم مشهود است.»

فاطمه صادقی می‌افزاید: «به نظر من عنصر تحقیر در شکل‌گیری این اعتراضات نقش مهمی ایفا می‌کند. این اما فقط زنان نیستند که این تجربه‌ها را دارند، بخش زیادی از جامعه این تجارب را دارد. بسیاری از گروه‌های اجتماعی دیگر نیز به صور مختلف این تحقیر و نادیده گرفته شدنِ عمیق را حس می‌کنند. گروه‌های دینی، قومی، طبقات فرودست و درواقع بیشتر ایرانیان دارند این تحقیر و خشم ناشی از آن را به صورت‌های مختلف تجربه می‌کنند که موجب ایجاد همدلی و همبستگی می‌شود. همگان در این تحقیر جمعی اشتراک دارند. فرقی نمی‌کند که کرد، ترک، لر، عرب، فارس یا بلوچ باشید.»

بنابراین به نظر می‌رسد آصف بیات و فاطمه صادقی هم‌عقیده هستند. بیات معتقد است این خیزش تنها معطوف به «مساله زن» نیست. وی می‌گوید: «در حال حاضر فراگیری جنبش اعتراضی از زنان فراتر رفته و گروه‌ها و اقشار اجتماعی محروم و مطرود و ستم‌کشیده دیگر را به هم تنیده. این‌گونه احساس می‌شود که گویی رهایی زن راهگشایی رهایی مردها نیز هست. به‌عبارت‌دیگر اعتراض‌کنندگان به خیز عمومی وسیع‌تری (greater good) رسیده‌اند که همه اقشار معترض را حول آن به وحدت برساند. به نظر می‌رسد شعار «زن، زندگی، آزادی» معرف آن خیز عمومی فراگیر باشد.»

یوسف اباذری، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، نیز در مقاله «درباره مهسا و ایران» اعتراضات را زنانه تلقی می‌کند و می‌نویسد: «این خیزش زنانه به‌هیچ‌وجه مختص مسائل «زنان» نیست، عظیم‌تر از آن است. هیچ مساله زنانه‌ای فقط زنانه نیست. این خیزش، تمامی ابعاد زندگی ایرانی را دربرمی‌گیرد، زندگی‌ای که هم‌اکنون در خطر انهدام قرار دارد. اگر ایران را خانه متصور شویم، باید اعتراف کنیم که این خانه در معرض نابودی است.»

آرش حیدری دیگر جامعه‌شناس ایرانی نیز در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن که ویدئوی آن بارها در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، نسلی خواندن جنبش را یک «شوخی بی‌مزه» تلقی می‌کند و می‌گوید: «مساله این جریان برهنگی نیست، مساله‌اش خود زندگی است. مساله‌اش خود بدن است؛ بدن طبیعی، متحرک و ذی‌حق. به این معنا مساله این است که ما در بازگشت به بدن‌ها می‌توانیم از خود زندگی و ایجابیت‌های آن صحبت کنیم.»

اما برخی تحلیلگران که عمدتاً به جناح اصلاح‌طلب نزدیک هستند معتقدند پس از مشارکت حداقلی مردم در انتخابات مجلس در سال 1398 و ریاست جمهوری سال 1400، کشور وارد بن‌بست سیاسی شده است.

مطابق اعلام وزارت کشور، مشارکت در انتخابات مجلس 5 /42 درصد بود که کمترین میزان در تمامی انتخابات‌های مجلس پس از انقلاب است. مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 نیز 48 درصد بود. مشارکت مردم استان تهران در این دوره، 39 /34 درصد اعلام شد.

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، علت نقش‌آفرینی چهره‌های موسوم به سلبریتی در اعتراضات اخیر را نتیجه تضعیف نهاد سیاست و سیاست‌ورزی می‌داند و در یادداشتی می‌نویسد: «امروز در غیبت و به حاشیه رانده شدن سیاستمداران و سیاست‌ورزان حرفه‌ای، بار وظیفه آنان را کسان دیگری به دوش می‌کشند که شاید از بد حادثه و از روی اجبار یا مسوولیت مدنی در اینجا به پناه آمده‌اند. هیچ ساختار سیاسی نمی‌تواند این افراد را محکوم کند که چرا وارد سیاست شده‌اید؟ ساختاری که نتواند سیاست و سیاست‌ورزی را نهادینه کند، دچار چنین مشکلی خواهد شد.»

عبدی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت نیز در تبیین وضعیت فعلی می‌گوید: «تحقیری که زنان در گشت‌ارشاد متحمل می‌شدند، به‌خودی‌خود مهم بود، ولی یک مورد بود از موارد دیگر. در دانشگاه‌ها، ادارات، انتخابات و رد صلاحیت‌ها، دادرسی‌ها، توزیع رانت‌ها، رسانه‌های رسمی و اتهام‌زنی‌ها و... مجموعه‌ای از موارد بود که با این اتفاق، همه آنها مورد نقد قرار گرفت و سررسیدشان آغاز شد.»

وی ادامه می‌دهد: «حرکت‌های خیابانی، خود پیامد برخی اتفاقات دیگر است. فقدان آزادی برای اعتراضات مسالمت‌آمیز، فقدان رسانه‌های آزاد برای طرح مطالبات مردم، فقدان فضای باز سیاسی برای مشارکت عمومی، موجب حرکت‌های خیابانی می‌شوند. طبیعی است این اقدام از روی ناچاری است و طبعاً عوارض منفی آن کم نیست، ولی راه دیگری جلوی مردم گذاشته نمی‌شود.»

عبدی در بخش پایانی این گفت‌وگو به رسمیت شناختن دیگران، آزادی رسانه به‌ویژه صداوسیما، استقلال قضایی، تغییر رویکردهای موجود در تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی، کنار گذاشتن سیاست رد صلاحیت‌ها و باز کردن راه برای مشارکت عمومی را روش‌های حل مساله و جلوگیری از تکرار این حوادث ناگوار می‌داند و می‌گوید: «بدون اینها راهی برای خاتمه بحران وجود ندارد.»

برخی از اقتصاددانان ایرانی نیز که همواره بر مسائل اقتصادی توجه داشته‌اند، این بار بر در‌هم‌تنیدگی مسائل جامعه تاکید کردند. نیمه مهرماه پنج اقتصاددان، محمد طبیبیان، مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، حسن درگاهی و محمدمهدی بهکیش در بیانیه‌ای به توصیف اعتراضات و شناخت علل آن پرداختند.

در بیانیه پنج اقتصاددان ابتدا به تحولات جامعه ایران اشاره شده و آمده است: «سرشماری سال 1355 نشان می‌دهد؛ جمعیت کشور در آن سال کمی کمتر از 34 میلیون نفر بوده است که تقریباً نیمی از آن بی‌سواد، نیمی ساکن روستا بوده و تقریباً 45 درصد به لحاظ سنی، کمتر از 15 سال داشته‌اند. تعداد دانشجویان در آن سال تنها در حدود 150 هزار نفر بوده که نشان می‌دهد تقریباً به ازای هر 230 نفر یک دانشجو داشته‌ایم. این در حالی است که بر اساس نتایج سرشماری سال 1395، از 80 میلیون جمعیت کل کشور، تقریباً 60 میلیون نفر در شهر زندگی می‌کرده‌اند و تعداد دانشجویان حدود چهار میلیون نفر (به ازای هر 20 نفر یک نفر دانشجو) بوده است. این به معنی آن است که در ازای حدود 3 /2 برابر شدن جمعیت، تعداد دانشجویان، حدوداً 30 برابر شده است. از نظر ترکیب سنی جمعیت هم، در مقایسه با سال 1355 که فقط حدود 15 میلیون نفر در فاصله سنی 15 تا 50 سال به‌عنوان جمعیت باانرژی و موثر کشور بوده‌اند، در سال 1395، حدود 47 میلیون نفر در این فاصله سنی قرار داشته‌اند.

پس جمعیت امروز کشور، بسیار شهری‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است.»

در ادامه این پنج اقتصاددان تحولات رفاهی جامعه ایران را این‌گونه شرح داده‌اند: «از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه 1390، حدود 37 درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، 10 درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود 30 درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال 1390، بیش از 60 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود 11 میلیون نفر داشته است.

تحولات نامطلوب دهه 1390، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده 23 میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. این تغییر بزرگ که عمدتاً مربوط به سال‌های 1396 به بعد است زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است. لازم به یادآوری است که شیب افزایش قابل‌توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال 1396 به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریباً یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است.»

در بخش دیگری از این بیانیه نکته مهمی بیان شده است: «در نتیجه شواهد نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل سوءتدبیر، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ایم. ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله و قهری دائمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که نتیجه آن فقط تعمیق بیشتر فقر و فساد است.»

امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم با ورود زودهنگام نسل Z به عرصه عمومی مواجه شده‌ایم، تجربه یک ماه‌ونیم اخیر نیز نشان داده است که با روش‌های سنتی پیشین این نسل نه توجیه و نه سرخورده می‌شود، با این روند به نظر می‌رسد که دست‌اندرکاران باید به سوی ترسیم روش تعاملی جدید بر پایه نوعی معادله برد-برد حرکت کنند، معادله‌ای که ضمن حفظ آرامش کشور این نسل هم احساس شکست نکرده و دل‌بستگی آن به کشور افزایش یابد.

منبع: تجارت فردا https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-42779