بیم و امیدهای دیدبانان دانشگاه*

شاهین کارخانه / عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران

در سال‌های رکود فعالیت دانشجویی و تعطیلی تشکل‌های مستقل دانشجویی، نشریات دانشجویی محملی برای کنش جمعی دانشجویان و نگاه انتقادی به وضعیت سیاسی-اجتماعی «جامعه» و به‌ویژه «دانشگاه» به عنوان محل زیست جمعی دانشجویان بود. اگرچه با تجاری‌سازی آموزش عالی در ایران و سیاست‌هایی همچون «بومی‌گزینی»، بسیاری از دانشگاه‌ها به‌جای آن‎که محل زیست جمعی برای تبادل فرهنگی و یادگیری هم‌زیستی اقوام و فرهنگ‌های متفاوت باشند، تنها محل تشکیل کلاس‌های آموزشی هستند، اما همچنان تشکل‌های دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و نشریات دانشجویی می‌توانند دانشجویان را خارج از کلاس‌های درس کنار هم جمع و مساله‌سازی کنند تا نگاهی انتقادی به دنیای اطراف خود داشته باشند. نشریات همواره متصف به دو نقش موثر در فضای دانشگاه بوده‌اند؛ از سویی نقش آگاهی‌بخشی در میان دانشجویان را ایفا کرده‌اند و از سوی دیگر نهاد واسطی برای انتقال مطالبات و نقدهای دانشجویان که ساکنان و صاحبان اصلی دانشگاه هستند، به مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاه بوده‌اند. از این رو نشریات دانشجویی صاحب هویتی حقوقی هستند و به تبع با نشریات به عنوان شخصیتی حقوقی که دارای «حقوق» و «تکالیف» مشخصی هستند، برخورد می‌شود. حدود و ثغور عملکرد نشریات دانشگاهی در قوانین مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعیین و تحت عنوان "دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی" ابلاغ شده است.   
وظیفه نظارت بر فعالیت نشریات دانشگاهی، همچنین صدور یا لغو مجوز انتشار و بررسی تخلفات و شکایات به‌عهده «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی» است که اعضای آن را معاون فرهنگی دانشگاه، سه عضو استاد، یک عضو حقوقدان، سه عضو دانشجویی (به انتخاب مدیرمسئولان نشریات دانشجویی) و نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تشکیل می‌دهند. مبنای تصمیم‌گیری این کمیته «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی» است. بنا به تصریح این دستورالعمل، هیچ تخلف یا شکایتی نباید در مرجعی به‌غیر از «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی» مطرح شود و این کمیته تنها بر مبنای دستورالعمل فوق‌الذکر تصمیم‌گیری می‌کند.
نشریات دانشجویی (به تصریح ماده ۲۷ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی) از کلیه حقوقی که مطبوعات سراسری به موجب قانون اساسی و قانون مطبوعات دارند، برخوردار هستند. از جمله اصل ۲۴ قانون اساسی که می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» در ماده ۲۷ دستورالعمل ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی آمده است:
 نشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مصرح در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. از جمله: 
۱ـ جست‌وجو، کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه به منظور افزایش آگاهی جامعه دانشگاهی با رعایت موازین قانونی و حفظ مصالح جامعه.
۲ـ هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر نشریات برآید یا به سانسور و کنترل محتوای نشریات مبادرت ورزد.
۳ـ نشریات دانشجویی حق دارند نظرها، انتقادهای سازنده، پیشنهادها وتوضیحات دانشجویان و مسئولان دانشگاه را با رعایت موازین اسلامی و مصالح دانشگاه و جامعه درج کنند.
متاسفانه بسیاری از دانشگاه‌ها از «جست‌وجو، کسب و انتشار اخبار دانشگاه» توسط نشریات دانشجویی که در بند اول ماده ۲۷ به صراحت بیان شده، ممانعت می‌کنند. برخی از مدیران دانشگاهی نیز کمک مالی به یک نشریه را منوط به کنترل محتوا و نظارت پیش از چاپ می‌کنند، که نوعی سوءاستفاده از جایگاه مدیریتی و خلاف بند ۲ ماده ۲۷ است.
در دانشگاه تهران بیش از ۴۰۰ نشریه دانشجویی منتشر می‌شود که از حیث تعداد، سرآمد دانشگاه‌های کشور است. اما نشریات این دانشگاه از کم‌ترین حمایت مالی بهره‌مند هستند در حالی که به موجب ماده ۲۸ دستورالعمل، دانشگاه‌ها موظف به حمایت مالی از نشریات هستند. در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بودجه‌ خانه‌های نشریات در بسیاری از دانشگاه‌ها (مانند دانشگاه تهران) به‌کلی قطع شد. حتی برگزاری جشنواره‌ نشریات دانشگاه‌ها نیز به تعطیلی کشیده شد، خوش‌بختانه در بهمن‌ماه سال گذشته، جشنواره نشریات دانشگاه تهران بعد از وقفه‎‌ای ۱۲ ساله برگزار شد.
دانشگاه‌ها هم از فضای سیاسی-اجتماعی کشور متاثر بوده و هم بر آن تاثیر می‌گذارند، به‌طوری‌که در دوره‌ استقرار دولت تدبیر و امید، تعداد نشریات جدیدی که در دانشگاه تهران مجوز انتشار گرفته‌اند نسبت به گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است. اما متاسفانه با وجود تغییر دولت در سال ۹۲، همچنان در برخورد با نشریات دانشجویی و فعالان فرهنگی-سیاسی برخی روندهای غیرقانونی که در سال‌های حاکمیت دولت‌های نهم و دهم حاکم بود، ادامه دارد. طی سال‌های اخیر تلاش‌ها برای اصلاح این روندها شروع شده، اما وضعیت دانشگاه‌های کشور متفاوت است. در برخی دانشگاه‌ها همچنان «نظارت پیش از چاپ» اعمال می‌شود که خلاف قوانین و دستورالعمل‌های مصوب است. در برخی دانشگاه‌ها شکایات و یا تخلفات نشریات به‌جای آن‌که در «کمیته ناظر بر نشریات» بررسی شوند، خلاف قانون، به «کمیته‌ انضباطی» ارجاع داده می‌شوند. متاسفانه حتی در مواردی اساتید دانشگاه و یا نهادهای دانشگاهی در دادسراها و دادگستری‌ها به شکایت از نشریات دانشجویی اقدام می‌کنند. برای نمونه در سال ۹۲ مدیرمسئول و سردبیر یک نشریه‌ دانشجویی که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مقالاتی در نقد وضعیت علمی دانشگاه و فساد علمی در دانشکده ادبیات چاپ می‌کرد، با شکایت تعدادی از اساتید این دانشکده به دادگاه فراخوانده شدند. مشابه این مورد در دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، ولیعصر رفسنجان، علم‌وصنعت تهران، شهید باهنر کرمان و دانشگاه تفرش نیز رخ داده است. 
انباشت این تجربیات، نشریات دانشجویی را در تلاش برای مبارزه با بی‌قانونی‌ها در حوزه نشریات مصمم‌تر کرد، تا جایی که در بهمن‌ماه سال ۹۴، ۸۰۴ نفر از دست‌اندرکاران نشریات دانشجویی از سراسر کشور که در ۲۷۳ نشریه دانشجویی گوناگون از ۶۳ دانشگاه سراسری، آزاد و علوم پزشکی مختلف سطح کشور فعالیت می‌کنند در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت نشریات دانشجویی شدند. 
 سپس در تیرماه امسال جمعی از مدیرمسئولان نشریات دانشجویی سراسر کشور و امضاکنندگان نامه به رییس‌جمهور، با دکتر سیدضیاء هاشمی، معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دیدار کردند و به بیان مشکلات و مطالبات خود پرداختند.  شرایط حال حاضر فعالان دانشجویی، شرایط «بیم و امید» است، بیم از دخالت‌های نهادهای بیرونی و امنیتی در دانشگاه و امید به اصلاح امور و حاکمیت قانون در دانشگاه. دانشگاهیان همچنان منتظر تحقق شعار رییس‌جمهور در ایجاد فضای «امن» به‌جای فضای «امنیتی» در دانشگاه هستند.

*منتشر شده در هفته‌نامه «دولت و ملت»