بررسی خطر فساد ساختاری به بهانه برگزاری همایش ملی؛

گندم اعمال چل ساله کجاست؟

مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت تکیه نزند. این جمله، شاه‌بیت سخنرانی حسن روحانی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بود. همایشی که با حضور سران سه‌قوه و پیام جالب توجه مقام معظم رهبری برگزار شد. ایشان در پیام کوتاه خود آورده‌اند:«بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسوولان سه‌قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسوولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.» پس از اعلام کشف فساد مالی جدید 12 هزار میلیاردی گویا سه قوه تصمیم دارند با فساد مالی و اداری مقابله‌ی جدی کنند. در این همایش حجت‌الاسلام والمسلمین علوی، وزیر اطلاعات، خبر از دستگیری بیست تن از مدیران میانی دولت محمود احمدی‌نژاد داد. سخنگوی قوه قضاییه هم گفت: فساد می‌تواند به فروپاشی یک نظام منجر شود.

اگر به خبرهای چند سال اخیر در حوزه اختلاس و فسادهای مالی‌ نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که رقم‌های کلان چندهزار میلیاردی و نام‌هایی چون معاون اول رییس‌جمهور سابق به عنوان متهم مطرح است. این سطح از فساد در تاریخ 35 ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی بی‌سابقه است که متاسفانه دولت سابق پاسخگوی وضعیتی که به بار آورده، نبود و نیست. فساد اداری و اختلاس، هم تهدیدی جدی برای اقتصاد و سیستم اداری کشور است، هم اعتماد و آرامش مردم را مختل کرده است.

توفیق در حل معضلات اقتصادی و افزایش سطح استانداردهای زندگی مردم، موکول به ایجاد بسترها و زمینه‌هایی است که یکی از آن‌ها تضمین انباشت مداوم سرمایه و استفاده بهینه از عوامل تولید است. فساد، در اشکال گوناگونش به تخریب این زمینه‌ها پرداخته و فرایند توسعه اقتصادی را کند و گاهی معکوس می‌کند. فساد به مثابه آفت و انگل به بدنه‌ی درخت توسعه می‌چسبد و از آن ارتزاق کرده و مانع از رشد آن می‌شود. فساد به تقلیل سرمایه‌گذاری مولد منتهی شده و روند انباشت را متوقف می‌کند. به تعبیر مولانا:

اول ای جان دفع شر موش کن // وانگه اندر جمع گندم کوش کن

گرنه موش دزد در انبار ماست // گندم اعمال چل ساله کجاست؟

اگر مشکلات مدیریتی و فساد ساختاری وجود نداشت، آیا رانت حاصل از عواید نفت نمی‌توانست معضلات مراحل اولیه‌ی انباشت را برای خیزش اقتصادی در ایران حل کند؟ البته تا سخن از فساد اداری به میان می‌آید، عده‌ای به فکر موارد جزئی می‌افتند حال آنکه مقصود ما فساد ساختاری است که همزاد شکل‌گیری دولت مدرن در ایران وجود داشته و رانتی بودن اقتصاد ایران آن را تشدید کرده است. در الگوی ساختار سیاسی ایران، از یک سو حامیانی داریم که به‌گونه‌ای انحصاری یا شبه‌انحصاری به منابع کمیاب مثل ثروت و قدرت دسترسی دارند و از سوی دیگر با تحت‌الحمایگانی مواجهیم که رابطه‌ی بده و بستان با حامیان خود برقرار می‌کنند. از یک‌سو حمایت‌های حقوقی و مالی و اجتماعی نسبت به پایینی‌ها و تحت‌الحمایگان روا داشته می‌شود و از سوی دیگر، این پایینی‌ها باید در مواقع لزوم، نوعی بسیج سیاسی برای حامیان خود فراهم کنند. این الگو، ترمز رشد اقتصادی است. زیرا فسادی که معلول ضعف مناسبات قانونی و وجود گروه‌بندی‌های غیرقانونی درون حاکمیت است به باندبازی منجر شده و انتصاب‌ها و حتی انتخابات افراد در اینگونه سیستم‌ها ناشی از یارکشی‌ها و قرار و مدارهای پشت پرده است تا رقابت سالم براساس توان و صلاحیت افراد. همین فاصله گرفتن از ضوابط شایسته‌سالاری، بوروکراسی دولتی را که مهم‌ترین حامل توسعه در کشورهای در حال توسعه است از معیارهای عقلانی منحرف کرده و طبعا فرایند توسعه را مختل می‌کند.

دولت یازدهم باید بداند فساد ساختاری جز با توسعه‌ی سیاسی برطرف‌کردنی نیست. هرچند بخشی از وجوه فساد را به کمک دستگاه‌های پلیسی و قضایی می‌توان برطرف کرد اما تنها هنگامی که احزاب پرقدرت و مطبوعات مستقل در کشور وجود داشته باشند می‌توان به جنگ فسادهای ساختاری رفت. در امریکا، این مطبوعات مستقل بودند که ماجرای واترگیت را برملا کردند و بالاترین مقام اجرایی را به زیر کشیدند. ماهیت دموکراسی چیزی جز موازنه‌ی قوا نیست، موازنه‌ای که در آرایش سیاسی نیروها رخ می‌دهد و آن‌ها را وامی‌دارد تا رفتار خود را منضبط کرده و برای تداوم مشروعیت خویش بهانه‌ای به دست رقبا ندهند. دولت را هنگامی می‌توان از فساد ساختاری پاک کرد که در مقابل مردم مسئول و پاسخگو باشد. پاسخگو بودن دولت یکی از حقوق مسلم شهروندی است، دولت مکلف است به پرسش‌های شهروندان درباره حوزه مسئولیت‌اش پاسخ دهد. وزرا نه‌تنها به مجلس، که در درجه اول باید به مردم در زمینه عملکرد و تصمیمات خود پاسخ گویند. حق شهروندی و دولت پاسخگو دو عنصری هستند که در رابطه‌ی میان مردم و دولت گفت‌وگو و عقلانیت را جانشین ترس و خشونت می‌کند.

منتشر شده در "سحر" ارگان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 

جایگاه "دانشگاه" در اندیشه "اصلاح‌طلبی"

(منتشر شده در ویژه‌نامه 16 آذر نشریه "پنجره" ارگان انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

دانشگاه، جایگاه دانش است و دانش امری بشری است. بنابراین دانشگاه یک هویت و ماهیت دارد و در همه جای دنیا هم یکسان است. در اندیشه اصلاح‌طلبی، محور عرصه‌ی اندیشه، آزادی است و محور عرصه‌ی عمل قانون است. آزادی در عرصه‌ی اندیشه بدین معناست که اولا در دانشگاه باید پرسش‌های اساسی زمانه و به‌روز مطرح شود و مورد بحث قرار گیرد و دیدگاه‌های خوب و نو برای پیشبرد جامعه مطرح و به‌کار گرفته شود. در عرصه‌ی عمل نیز مبنا قانون اساسی است که میثاق ملی مردم ایران است. دانشگاه به تعبیر سیدمحمد خاتمی؛ "کانون پرورش نیروی مدیریت و نیز جایگاه تمرین روحیه مدنیت در جامعه است." از یکسو مدیریت جامعه را دانشگاه باید تربیت کند و از سوی دیگر بهترین و اولین جایی که باید مدنیت در آن تمرین بشود، در خود دانشگاه است. این دو امر نیازمند سعه‌ی صدر و رواج روحیه‌ی نقد و انتقاد است. در عرصه‌ی اندیشه باید آزاد بود و آزادانه افکار را تعاطی کرد. در صورتی جامعه سعادتمند می‌شود که میان انسان‌هایش منطق حکمفرما باشد و عرصه‌ی تمرین آن دانشگاه است. دانشگاه باید با دولت تعامل داشته باشد. به این معنی که دانشگاه‌ها بیشتر به سمت واقعیت‌های جامعه بروند و دولت مصرف‌کننده‌ی اندیشه، تفکر و تحقیقات دانشگاهها باشد.

اندیشه چیزی نیست جز پیدایش پرسش و تلاش برای پاسخگویی به آن پرسش. در فلسفه اسلامی تعریفی از اندیشه وجود دارد: "الفکر حرکه من المبادی و من المبادی الی المراد." فکر حرکت به‌سوی مبادی و تلاش برای رسیدن از این مبادی به مراد و مقصد است. و مبادی هم عبارت است از: پرسش از هستی، چیستی و چرایی اشیا.

اگر در جامعه‌ای پرسش نباشد، تفکر هم نیست. برای دامن زدن به تفکر و رشد آن باید سعی کنیم که جان پرسشگر انسان به حرکت دربیاید و پرسش کند و برای این کار باید فضای پرسش آماده شود. در اندیشه اصلاح‌طلبی این مسئله حائز اهمیت است که امنیت پرسش باید فراهم شود، یعنی هیچ‌کس هیچ ملاحظه و احتیاطی برای طرح پرسش نداشته باشد و نیز تلاش پیوسته و فکری و علمی برای پاسخگویی به پرسش‌ها وجود داشته باشد.

در اندیشه اصلاحات، مردم نیازی به قهرمان ندارند بلکه خود قهرمان‌اند. ملت باید حقوق خود را بشناسد، آن را بخواهد و بدست بیاورد. که خداوند در قرآن وعده داده است: "نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین."

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مبنای عمل دولت و ملت است؛ مردم را صاحب حق حاکمیت، حق رای و حق اظهارنظر می‌داند. توسعه سیاسی که از اهداف جنبش اصلاحات بوده و هست، در واقع به معنای این است که مردم حقوق خود را بشناسند واین حقوق را در جامعه صاحب شوند و جامعه خودش بر خودش حاکم باشد. در مکتب اصلاحات، روحیه‌ی تحول‌خواهی دانشجو و دانشگاه ارج نهاده می‌شود. نوخواهی، تحول‌جویی، آزادی و پرسشگری از خصوصیات دانشگاه است.

مبنای دفاع اندیشه اصلاحات از "آزادی" در مقابل کسانی که آزادی را ولنگاری اخلاقی، لاابالی‌گری و زیرپا گذاشتن ارزش‌ها می‌پندارند، حکم شرعی آیت الله نایینی است گفت اسلام با کنستیتوسیون و مشروطیت سازگار است. مشروطیت یعنی قدرت در مقابل مردم مسئول و محدود به اراده‌ی مردم است. مبنای دفاع از حق مردم برای حاکمیت بر خود نیز، جمهوریت نظام جمهوری اسلامی است.

در اندیشه اصلاح‌طلبی، دانشگاه سیاسی است و باید هم سیاسی باشد. آرمان‌های انقلاب اسلامی از دانشگاه می‌خواهد که سیاسی باشد. به فرموده‌ی امام خمینی (ره): کسانی که به نام انقلاب می‌گویند دانشگاه باید خفه شود و سیاسی نباشد، ضد انقلابند.

مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرموده‌اند: خدا لعنت کند کسانی را که نمی‌خواهند دانشگاهها سیاسی باشند.

ما اگر به منطق اسلام و اسلامی که انقلاب کرد رجوع کنیم و عقیده داشته باشیم که مردم بر سرنوشت خود حاکم هستند و باید دخالت بکنند، چه کسی بهتر از دانشجویان و دانشگاهیان و اهل فکر؟

کسانی که از دانشگاه می‌ترسند برای این است که از دانشگاه فکر و پرسش بیرون می‌آید و کسانی که توان پاسخگویی به پرسش‌ها را ندارند، از دانشگاه می‌ترسند. کسانی که دانشگاه را نمی‌خواهند، پرسش را نمی‌خواهند و آن‌ها ضد تفکرند.