بررسی خطر فساد ساختاری به بهانه برگزاری همایش ملی؛

گندم اعمال چل ساله کجاست؟

مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت تکیه نزند. این جمله، شاه‌بیت سخنرانی حسن روحانی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بود. همایشی که با حضور سران سه‌قوه و پیام جالب توجه مقام معظم رهبری برگزار شد. ایشان در پیام کوتاه خود آورده‌اند:«بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسوولان سه‌قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسوولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.» پس از اعلام کشف فساد مالی جدید 12 هزار میلیاردی گویا سه قوه تصمیم دارند با فساد مالی و اداری مقابله‌ی جدی کنند. در این همایش حجت‌الاسلام والمسلمین علوی، وزیر اطلاعات، خبر از دستگیری بیست تن از مدیران میانی دولت محمود احمدی‌نژاد داد. سخنگوی قوه قضاییه هم گفت: فساد می‌تواند به فروپاشی یک نظام منجر شود.

اگر به خبرهای چند سال اخیر در حوزه اختلاس و فسادهای مالی‌ نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که رقم‌های کلان چندهزار میلیاردی و نام‌هایی چون معاون اول رییس‌جمهور سابق به عنوان متهم مطرح است. این سطح از فساد در تاریخ 35 ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی بی‌سابقه است که متاسفانه دولت سابق پاسخگوی وضعیتی که به بار آورده، نبود و نیست. فساد اداری و اختلاس، هم تهدیدی جدی برای اقتصاد و سیستم اداری کشور است، هم اعتماد و آرامش مردم را مختل کرده است.

توفیق در حل معضلات اقتصادی و افزایش سطح استانداردهای زندگی مردم، موکول به ایجاد بسترها و زمینه‌هایی است که یکی از آن‌ها تضمین انباشت مداوم سرمایه و استفاده بهینه از عوامل تولید است. فساد، در اشکال گوناگونش به تخریب این زمینه‌ها پرداخته و فرایند توسعه اقتصادی را کند و گاهی معکوس می‌کند. فساد به مثابه آفت و انگل به بدنه‌ی درخت توسعه می‌چسبد و از آن ارتزاق کرده و مانع از رشد آن می‌شود. فساد به تقلیل سرمایه‌گذاری مولد منتهی شده و روند انباشت را متوقف می‌کند. به تعبیر مولانا:

اول ای جان دفع شر موش کن // وانگه اندر جمع گندم کوش کن

گرنه موش دزد در انبار ماست // گندم اعمال چل ساله کجاست؟

اگر مشکلات مدیریتی و فساد ساختاری وجود نداشت، آیا رانت حاصل از عواید نفت نمی‌توانست معضلات مراحل اولیه‌ی انباشت را برای خیزش اقتصادی در ایران حل کند؟ البته تا سخن از فساد اداری به میان می‌آید، عده‌ای به فکر موارد جزئی می‌افتند حال آنکه مقصود ما فساد ساختاری است که همزاد شکل‌گیری دولت مدرن در ایران وجود داشته و رانتی بودن اقتصاد ایران آن را تشدید کرده است. در الگوی ساختار سیاسی ایران، از یک سو حامیانی داریم که به‌گونه‌ای انحصاری یا شبه‌انحصاری به منابع کمیاب مثل ثروت و قدرت دسترسی دارند و از سوی دیگر با تحت‌الحمایگانی مواجهیم که رابطه‌ی بده و بستان با حامیان خود برقرار می‌کنند. از یک‌سو حمایت‌های حقوقی و مالی و اجتماعی نسبت به پایینی‌ها و تحت‌الحمایگان روا داشته می‌شود و از سوی دیگر، این پایینی‌ها باید در مواقع لزوم، نوعی بسیج سیاسی برای حامیان خود فراهم کنند. این الگو، ترمز رشد اقتصادی است. زیرا فسادی که معلول ضعف مناسبات قانونی و وجود گروه‌بندی‌های غیرقانونی درون حاکمیت است به باندبازی منجر شده و انتصاب‌ها و حتی انتخابات افراد در اینگونه سیستم‌ها ناشی از یارکشی‌ها و قرار و مدارهای پشت پرده است تا رقابت سالم براساس توان و صلاحیت افراد. همین فاصله گرفتن از ضوابط شایسته‌سالاری، بوروکراسی دولتی را که مهم‌ترین حامل توسعه در کشورهای در حال توسعه است از معیارهای عقلانی منحرف کرده و طبعا فرایند توسعه را مختل می‌کند.

دولت یازدهم باید بداند فساد ساختاری جز با توسعه‌ی سیاسی برطرف‌کردنی نیست. هرچند بخشی از وجوه فساد را به کمک دستگاه‌های پلیسی و قضایی می‌توان برطرف کرد اما تنها هنگامی که احزاب پرقدرت و مطبوعات مستقل در کشور وجود داشته باشند می‌توان به جنگ فسادهای ساختاری رفت. در امریکا، این مطبوعات مستقل بودند که ماجرای واترگیت را برملا کردند و بالاترین مقام اجرایی را به زیر کشیدند. ماهیت دموکراسی چیزی جز موازنه‌ی قوا نیست، موازنه‌ای که در آرایش سیاسی نیروها رخ می‌دهد و آن‌ها را وامی‌دارد تا رفتار خود را منضبط کرده و برای تداوم مشروعیت خویش بهانه‌ای به دست رقبا ندهند. دولت را هنگامی می‌توان از فساد ساختاری پاک کرد که در مقابل مردم مسئول و پاسخگو باشد. پاسخگو بودن دولت یکی از حقوق مسلم شهروندی است، دولت مکلف است به پرسش‌های شهروندان درباره حوزه مسئولیت‌اش پاسخ دهد. وزرا نه‌تنها به مجلس، که در درجه اول باید به مردم در زمینه عملکرد و تصمیمات خود پاسخ گویند. حق شهروندی و دولت پاسخگو دو عنصری هستند که در رابطه‌ی میان مردم و دولت گفت‌وگو و عقلانیت را جانشین ترس و خشونت می‌کند.

منتشر شده در "سحر" ارگان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران