تحلیلی بر فراز و فرودهای رابطه‌ی «دولت و ملت» در دولت‌های هفتم تا یازدهم؛

آیا حسن روحانی نمی‌خواهد رئیس‌جمهوری هشت‌ساله باشد؟

شاهین کارخانه

تجربه تاریخی ایرانیان در دوره‌ی معاصر نشان می‌دهد که عملکرد هیچ دولتی را نمی‌توان بدون درنظر گرفتن پیشینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور به بررسی نشست. زیرا هر دولتی بر بستری که از پیش به جای مانده مستقر و استوار می‌شود. از این رهگذر است که می‌توان چشم‌اندازی از آینده کشور به‌دست داد. اما پرسش اینجاست که وقتی از آینده کشور حرف می‌زنیم، دقیقا از چه حرف می‌زنیم؟ آینده‌ای که عده‌ای اقلیت ذی‌نفوذ و پرقدرت آن را رقم می‌زنند یا فردایی که تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازش «مردم ایران» هستند؟

افزایش مشارکت سیاسی- اجتماعی شهروندان و تقویت جامعه مدنی از ملزومات و پیش‌زمینه‌های تحقق مردم‌سالاری در جوامع در حال توسعه است. مردم‌سالاری بدون آموزش و توانمندسازی شهروندان و ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای حضور مدنی در جامعه و مشارکت در امور سیاسی- اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود. شهروند مشارکت‌جو باید بتواند از طریق نهادها و رسانه‌های مستقل و آزاد به نقد و نظارت بر امور کشور بپردازد. فسادهای بزرگ اقتصادی، ویژه‌خواری و رانت‌جویی در شرایطی اتفاق می‌افتد که «نظارت عمومی» و «مشارکت مردمی» حداقلی باشد.  دولت یازدهم باید بداند فساد ساختاری درمانی جز «توسعه‌ی سیاسی» ندارد. هرچند بخشی از وجوه فساد به کمک دستگاه‌های پلیسی و قضایی برطرف می‌شود اما تنها هنگامی که احزاب پرقدرت و مطبوعات مستقل در کشور وجود داشته باشند می‌توان به جنگ فسادهای ساختاری رفت. در امریکا، این مطبوعات مستقل بودند که ماجرای واترگیت را برملا کردند و بالاترین مقام اجرایی را به زیر کشیدند. ماهیت دموکراسی چیزی جز موازنه‌ی قوا نیست، موازنه‌ای که در آرایش سیاسی نیروها رخ می‌دهد و آن‌ها را وامی‌دارد تا رفتار خود را منضبط کرده و برای تداوم مشروعیت خویش بهانه‌ای به دست رقبا ندهند. دولت را هنگامی می‌توان از فساد ساختاری پاک کرد که در مقابل مردم مسئول و پاسخگو باشد. پاسخگو بودن دولت یکی از حقوق مسلم شهروندی است، دولت مکلف است به پرسش‌های شهروندان درباره‌ی حوزه مسئولیت‌اش پاسخ دهد. وزرا نه‌تنها به مجلس، که در درجه اول باید به مردم در زمینه‌ی عملکرد و تصمیمات خود پاسخ گویند. «حق شهروندی» و «دولت پاسخگو» دو عنصری هستند که در رابطه‌ی میان مردم و دولت گفت‌وگو و عقلانیت را جانشین ترس و خشونت می‌کند. تقویت مشارکت مردم در امور اجتماعی موجب عقلایی‌شدن رفتار سیاسی مردم از طرفی، و از طرف دیگر عقلانی‌شدن نظام بوروکراسی و ابتنای آن بر لیاقت‌سالاری می‌شود.

در فاصله سال‌های 76 تا 80 میل به مشارکت در شهروندان بیش از ظرفیت‌های دولت بود، در نتیجه اولویت دولت ایجاد ظرفیت و جهت‌دهی عقلانی و بوروکراتیک به مشارکت‌خواهی شهروندان بود. اما در دهه هشتاد رفته‌رفته به دلایل گوناگونی (از جمله ناکامی دولت اصلاحات درتحقق برخی برنامه‌ها و شعارها، برخورد پلیسی با نهادهای مردم‌نهاد، ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس هفتم و ...) این میل عمومی به مشارکت سیاسی- اجتماعی کاهش یافت. در نیمه‌ی دهه هشتاد، با شروع دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بسیاری از نهاد‌ها و تشکل‌های غیردولتی و صنفی تعطیل شدند، شمار زیادی از مطبوعات از فعالیت بازماندند، و موانع بسیاری در راه «تشکل‌یابی» اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی ایجاد شد.

دو فاکتور «میزان مشارکت‌جویی» مردم و «ظرفیت‌سازی» در ساختار دولت برای جذب مشارکت سیاسی- اجتماعی اقشار مختلف مردم، طی بیست سال اخیر را می‌توان به اختصار چنین مدل‌سازی کرد:

انتخابات‌های ریاست‌جمهوری سال 92 و مجلس شورای اسلامی سال 94، نشان می‌دهد بخشی از طبقه متوسط شهری ایران دوباره میل به مشارکت دارد، اما شرایط اجتماعی ایران با سال‌های پایانی دهه هفتاد متفاوت است، این بار دولت باید در ظرفیت‌سازی پیشگام شود. در واقع طبقه متوسط ایران منتظر است که از طرف دولت خواست و پذیرشی برای مشارکت مردم در امور ببیند. اما دولت تدبیر و امید آنچنان که فعالین فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی انتظار دارند به ایجاد زمینه‌ها و ظرفیت‌ها برای مشارکت مردم کمک نکرده است. تلا‌ش‌ها برای بازگشایی بسیاری از نهادهای مدنی و صنفی ناکام بوده، و نهاد‌های بازگشایی شده مانند انجمن‌ها و تشکل‌های اسلامی دانشگاه‌ها از حمایت مدیران دانشگاهی و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری برخوردار نیستند. در موضوع حمایت‌های قانونی از تاسیس و فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی و سندیکاها؛ عملکرد دولت در سه سال گذشته به نوعی بوده است که گویی دولت ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت مردم را درک نکرده و نمی‌خواهد دولتی هشت ساله باشد. 

اما اگر انتخابات سال 96 با موفقیت رئیس‌جمهور حقوقدان همراه باشد، در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری، حسن روحانی باید بر پاسخگویی به مطالبات عمومی و گسترش حوزه‌های مشارکت مردم تاکید کند و انگیزه‌های ملت را برای مداخله در امور مربوط به خود ارتقا دهد. در عین حال ظرفیت دولت برای هضم این تمایل عمومی به مشارکت در امور باید افزایش یابد. در واقع ارکان حاکمیت نیز باید نسبت به ضرورت مشارکت هرچه بیشتر مردم در امور احساس نیاز کنند و در مقابل آن مقاومت نکنند. دراین‌صورت راه برای توسعه سیاسی- اقتصادی جامعه باز خواهد شد.

جدول زیر سناریوهای مختلفی را نشان می‌دهد که برای تعامل بین دولت و ملت می‌توان پیش‌بینی کرد:

در صورتی که ظرفیت‌های دولت برای نهادینه کردن مشارکت مردم افزایش نیابد و انگیزه‌ی مردم برای مشارکت عمومی نیز کاهش یابد، اعتدال‌گرایی متوقف شده و الگوی استبدادی بر روابط بین دولت و ملت حاکم خواهد شد.

نمونه‌ی افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، با وجود اقدام مناسب دولت در اصلاح از درون، به خوبی نشان می‌دهد که ساختار دولت در ایران به نظارت عمومی و «کنترل سیاسی» نیاز دارد. یکی از دلایل اصلی رشد فساد اقتصادی و ساختاری شدن فساد در یک دهه‌ی اخیر؛ یکدست شدن حاکمیت و محدود شدن آزادی رسانه‌ها بود. مردم ایران باید بدانند کنترل دولت جز از طریق مطبوعات و رسانه‌های مستقل، احزاب رقیب و فراکسیون‌های متشکل پارلمانی، و اتحادیه‌ها و سندیکاهای صنفی میسر نیست و نباید راه‌حل معضلات اقتصادی- اجتماعی را تنها در تغییر دولت‌ها جست‌وجو کرد. ایجاد بسترها و ظرفیت‌های لازم برای مشارکت بیشتر مردم، هم به فعال شدن لایه‌های اجتماعی حامی دولت کمک می‌کند، هم موجب تعمیق مردم‌سالاری و شایسته‌سالاری در ایران می‌شود.  

جناح‌هایی در حاکمیت تلاش می‌کنند با طراحی توطئه، روند ظرفیت‌سازی و مشارکت را در هر دو سطح دولت و ملت متوقف کنند. به‌نظر می‌رسد در دوران «پسابرجام» نه شرایط داخلی و نه شرایط جهانی اجازه چنین بازگشتی را به هیچ نیروی سیاسی در جامعه ایران نخواهد داد و روند فعلی غیرقابل بازگشت و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما «دولت اعتدال‌گرا» باید به‌طور مستمر امید و انگیزه‌ی مشارکت را در بین حامیان خود که سرمایه واقعی دولت است بازتولید کند.