معاهده بازل 3؛ مقررات جدید بانکی برای جلوگيري از بروز يك بحران مالي ديگر

پس از بحران مالي و اعتباري جهان كه در ابتدا از بخش بانكي آمريكا آغاز شد، كميتة بازل در سوئيس با هدف جلوگيري از بروز بحراني ديگر، مجموعه‌اي از مقررات بانكي جديد را تحت عنوان بازل 3 تنظيم و معرفي کرد. اين مقررات كه سختگيري‌هاي بيشتري در زمينة ذخيره‌گيري بانكها و كفايت سرمايه اعمال میکند، سعي دارد در جهت كاهش ريسك بانكها راهبردهاي مختلفي را به‌كارگيرد.

»كميته نظارت بانكي بازل«  معتبرترين نهاد براي همكاري در زمينة مسائل نظارت بانكي است. هدف آن بالابردن درك موجود در خصوص مسائل نظارتي كليدي و همچنين بهبود كيفيت نظارت بانكي در سراسر جهان است. تلاش ميشود كه دست‌يابي به اين هدف از طريق تبادل اطلاعات در مورد مسائل نظارت بانكي در سطح ملي و همچنين در خصوص رويكردها و روشها انجام شود. در مواقع لازم، اين كميته از اين درك مشترك استفاده می‌کند تا اصول راهبردي و استانداردهاي نظارتي را در حوزههاي مورد نياز تدوين کند. اين كميته به لحاظ تدوين اصول راهبردي همچون »استانداردهاي بين‌المللي ، »اصول اصلي نظارت بانكي مؤثر« براي كفايت سرمايه«  و »پيمان نظارت بانكي برونمرزي«  شناخته شده است.

پس از بحران مالي سالهاي 2008 و 2009، رؤساي بانكهاي مركزي و قانونگذاران ارشد جهان بر سر يك سري مقررات جديد بانك داري توافق كردند تا بدينوسيله از تكرار بحران مالي اخير دنيا پيشگيري كنند كه يكي از عوامل اصلي بروز آن سطح پايين سرمايه نسبت به دارايي بانكها بود. در اجلاسي كه در شهر بازل سوئيس با حضور رؤساي بانكهاي مركزي و قانونگذاران ارشد اقتصادهاي عمده جهان در 12سپتامبر 2010 برپا شد، توافق شد بانكهاي جهان به نگهداری سرمايه بيش تر در خزانه خود ملزم شوند. اين توافق، گام بزرگی در اصلاح نظام بانكداري جهان محسوب ميشود. اين شرط براي بانكها بدان معناست كه آنها بايد در آينده از توانايي بيش تري براي مقابله با زیانها برخوردار باشند، به طوريكه به كمك دولتها نيازي نداشته باشند. هدف از تدوين اين مجموعه مقررات، تعيين نحوة عملكرد مديران بانک‌ها و سرمايه‌گذاران در بستر مسيرهاي ناآزموده است. براي نمونه، مهارکردن   اعطاي وام در روزهاي خوب با هدف آنكه منجر به ايجاد حباب دارايي و درنهايت صدمه به فعاليتهاي بانكي و تجاري نشود، از اهداف اين مجموعه است. در ضمن بانک‌ها بايد ترازهاي مالي و طرحهای تجاري خويش را با استانداردهاي وضع شده تطبيق دهند كه ميتواند تأثيرات بسيار گسترده‌اي بر ميزان و هزينة اعتبارات قابل ارائه در سراسر جهان داشته باشد. مقررات جديد بازل 3، بانک‌ها را به شدت ملزم خواهد کرد تا مقدار سرماية خود را به عنوان ذخيرة رفع خطر براي تأمین خسارات احتمالي دو چندان کرده، سود سهام و هزينه‌های اجرايي را در زمان كاهش ذخاير قطع کرده و اعطاي تسهيلات را در هنگام شکوفايي اقتصادي محدود کنند.  بانكهاي بزرگتر كه ورشكستگي آنها آسيب بيش تري بركل نظام مالي جهان وارد خواهد كرد، حتي ملزم خواهند بود سرماية بيش تري داشته باشند. برخي از بانكها بيم آن را دارند كه مقررات جديد، منجربه آسيبهاي بيشتر به سيستم نظام اعتبارات در جهان شود. اما قانونگذاران ميگويند كه اگر اين اقدامات در فازهاي مختلف و طي سالهاي متمادي صورت پذيرد، تهديدي براي احياي اقتصادي جهان محسوب نخواهد شد. اما مقررات جديد به معناي آن است كه برخي بانكها مجبور خواهند شد پول بيش تري از سهامداران خود بگيرند. مقرراتي كه در شهر بازل سوئيس به تصويب رسيد ميتواند دست كم در كوتاه مدت منجر به كاهش وام‌دهي بانكها شود، چون بسياري از بانكها به خصوص بانكهاي اروپايي، در مقايسه با وامهايی که اكنون پرداخت كرده‌اند، سرمايه بسيار كمي دارند. ميتوان گفت كميته بازل در چهارچوب بازل 3 پيش نهاد مي‌دهد با هدف افزايش انعطاف‌پذيري بخش بانكي، مقررات نقدينگي و سرمايه جهاني تقويت شود. به نوعي هدف از بستة اصلاحي كميتة بازل، بهبود توانایي بخش بانكي در تحمل شوك‌هاي وارده ناشي از فشارهاي مالي و اقتصادي است كه چنين امري ريسك وارده از بخش مالي به اقتصاد واقعي را كاهش مي‌دهد. همچنين هدف از اين بستة اصلاحي توسعة مقررات و مديريت به همراه تقويت شفافيت و افشاگري در بانكهاست. براي اجراي الزامات پيشنهادي بازل 3، بانک‌ها از سال 2011 به مدت دو سال فرصت خواهند داشت تا زمينه‌هاي الزم را فراهم آورند، اگر چه پاره‌ای از مقررات مزبور تا هشت سال ديگر قابليت اجرايي نخواهند يافت. طبق مقررات بازل 3 كه درنهايت از 31 دسامبر سال 2018 به طور كامل اجرا خواهد شد، حتي وضعيت موجود در مورد برخورد بانكها با تعهدات سررسیدنشدة احتمالي، سخت‌تر شده و باعث ميشود كه اهميت و اثربخشي بيمه در منظر بانكها و  بيمه ريسك سياسي اعتبار صادراتي كوچك و بي اهميت شمرده شود. این موضوع با انتقاد مؤسسات اعتبار صادراتی در جهان روبه‌رو شده است.