در هر جامعه ای ممکن است عده ای پیدا شوند که با استفاده از برخی فرصت ها یا رانت ها، از ثروت های ملی سوء استفاده کنند و با روشهای غیرقانونی و یا بعضا فراقانونی به ثروت های گزاف دست یابند. به طبع باید از اینگونه ثروت اندوزی ها جلوگیری شود، زیرا موجب تضییع حقوق سایر مردم می شود.

از سوی دیگر، همواره قوانین و سیاست های جاری کشور باید به گونه ای باشد که مشکلی برای آن گروه از فعالان اقتصادی که با رعایت قوانین و با حفظ منافع جامعه به کار و تلاش، تولید و سرمایه گذاری می پردازند، ایجاد نشود و حتی چنین افرادی را باید تشویق هم کرد، چرا که با فعالیت هایشان موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه را فراهم می سازند.

حال اگر مقابله و برخورد با کسانی که با سوء استفاده از روابط و کارهای غیرقانونی ثروت اندوزی می کنند، به گونه ای باشد که حتی عرصه را برای گروه دوم که رفتار سالمی دارند تنگ کند، اینان به ناچار به این نتیجه می رسند که فضای عمومی کشور برای فعالیت شان مناسب نیست و بهتر است که سرمایه هایشان را از کشور خارج کنند. همچنین، اگر به خاطر حمایت و تشویق گروه دوم، نظارت جدی برفعالیت های ثروت اندوزی صورت نگیرد، گروه اول که اعمال غیرقانونی انجام می دهند، با آسودگی و آرامش به اعمال خود ادامه می دهند. پس باید بدون افراط و تفریط و بر طبق قانون (اصول ۴۷ و ۴۹ قانون اساسی) در این عرصه اقدام شود.